وسألت أبى (۱) فأملى على : وفى أربعين من الغنم
—
۸۱۷
شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت ففيها ثلاث شياه (۲) ، فإذا كثرت الغنم ففى كل مائة شاة ، وليس فيما زاد على الثلاث مائة شيء حتى تبلغ أربع مائة ، فإذا بلغت أربع مائة ففيها أربع شياه (٣) .
(م)
(۱) في الأصل ( سألت أبى يقول ( ولكن فوق ) يقول ) خط ، لعله إشارة إلى شطبه ، وهو باق في المطبوع دون أى تعليق عليه . وفى المصرية كذلك وفى نسخة محذوف وهو الصواب (۲) أورد الخرق نحوه في المختصر ص : ٤٩
وقال ابن قدامة في تعليقه عليه : وهذا كله مجمع عليه ، قاله ابن المنذر ، إلا المعلوفة في أقل من نصف الحول ، على ما ذكرنا من الخلاف فيه ، وحكى عن معاذ رضي الله عنه : أن الفرض لا يتغير بعد المائة وإحدى وعشرين ، حتى تبلغ مائتين واثنين وأربعين ، ليكون مثلى مائة وإحدى وعشرين ، ولا يثبت عنه ، ، والإجماع على خلاف هذا القول ، دليل على فساده . المغنى ٢ / ٤٤٧
وقال المرداوى : هذا بلا نزاع . الإنصاف ٣ / ٦٣
(۳) قال القاضي : واختلفت الرواية ) إذا زادت الغنم على مائتي شاة ) ، فنقل عبد الله : أن فى مائتين وشاة ثلاث شياه ، ولا شيء في زيادتها حتى تبلغ أربعمائة . وهو
اختيار الخرقى
ونقل حرب
: لا شيء في زيادتها – أي بعد المائتين وشاة حتى تبلغ ثلاثمائة . فإذا زادت عليها شاة ففيها أربع شياه . وعلى هذا كلما زادت على مائة شاة ففيها شاة ، وهو اختيار أبى بكر . الروايتين ٣١ / أ بتصرف يسير ، وانظر أيضاً : مسائل عبد العزيز غلام الخلال التي خالف فيها الخرق ص : ٢٤
أحمد ،
قال ابن قدامة : ظاهر هذا القول فإذا زادت ففى كل مائة شاة شاة أن الفرض – الرواية الأولى – لا يتغير بعد المائتين وواحدة حتى تبلغ أربعمائة ، فيجب في كل مائة شاة ويكون الوقص ما بين المائتين وواحدة إلى أربعمائة . وهذا إحدى الروايتين عن وقول أكثر الفقهاء ، انظر : المغنى ٢ / ٤٤٧ قال ابن مفلح : نص عليه أحمد . الفروع ٢ / ٣٦٩ ، وقال المرداوى : هذا المذهب بلا ريب ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب وهناك رواية ثالثة :حاصلها أن المائة زائدة، ففى أربعمائة وواحدة خمس شياه، =
الكتاب — ص ٥٩٦