يدخر ، فيقوم مقام هذه الأربعة التمر والحنطة والزبيب والشعير (۱) وإن كان مما (۲) خرج فى أرض الخراج (۳) فعلى الأرض الخراج . وفى
الحب : العشر وهو زكاته (٤) .
وإن كان في أرض حرة (٥) يملكها صاحبها فعليه فيها العشر إذا كانت على نطف (٦) السماء من الأمطار ، وإن كان خروج
هذا الحب
(۱) نقل روايات عن الإمام أحمد في هذه المسألة أبو داود في المسائل
والكوسج في المسائل ۱ / ۱۰۰ ( المصرية ) وصالح في المسائل ص
٢١ ، ٤٠
-
۲۰
ص
۷۹
وقال
أبو الخطاب : ( يجب الزكاة في كل زرع يكال ويدخر سواء كان مقتاتا .. أم غير مقتات وسواء كان مما ينبته الآدميون . أم مما ينبت بنفسه . وكذلك في الثمار التي تكال وتدخر ، ولا تجب في بقية الفواكه ، ولا فى شيء من الخضروات . ) الهداية ١ / ٦٩ (۲) في النسخة ( م ) ( ما )
"
(۳) قال ابن مفلح : الأرض الخراجية ما فتح عنوة ولم يقسم ، وما جلا عنها أهلها خوفاً ، وما صولحوا عليه على أنّها لنا ، ونقرها معهم بالخراج . الفروع ٢ / ٤٤٢ . انظر
أيضاً : الإنصاف ٣ / ١١٦
(٤) نقل أبو داود نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد في المسائل ص ۸۰ ، وانظر أيضاً
٣٥، ٣٦
روايتين في أحكام أهل الملل ص وقال شمس الدين ابن مفلح : ويجتمع العشر والخراج فيما فتح عنوة ، وكل أرض خراجية ، نص عليه ، فالخراج فى رقبتها ، والعشر في غلتها لأن سبب الخراج التمكين من النفع ، لوجوبه ، وإن لم يزرع ، وسبب العشر الزرع ، كأجرة المتجر مع زكاة التجارة لوجوبهما بسببين مختلفين لمستحقين فاجتمعا ، كالجزاء والقيمة فى الصيد المملوك ، الفروع ٢ / ٤٣٨ . وانظر أيضاً : مختصر الخرق ص ٥٢ ، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٤٧ ، ١٥٣ . الهداية ۱ / ۷۱ ، المغنى ٣ / ٣ ، الكافى ١ / ٣٨ . مجموع فتاوى ابن تيمية ١٠٢ - ١٠٤ . الإنصاف ٣ / ١١٣ هه أحكام أهل الذمة ص ١٠٠ (٥) ونقل القاضى رواية أبى طالب : قال : إذا كانت أرض حرة مثل مكة
٢٥/ ٥٤
-
وخراسان ، فإنما عليهم الصدقة ، لأنهم يملكون رقبتها . الأحكام السلطانية ص (٦) النطفة : الماء الصافى قل أو كثر ، والجمع نطف ونطاف
―
۱۷۳
لسان
العرب ١١ / ٢٤٩ ( مادة نطف ) في نسخة المصرية ) قطف ) بدل ( نطف ) وهو خلاف
الأصل ونسخة ( م ) .
الكتاب — ص ٥٦٥