مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (ت_ المهنا) — الصفحة ٥٢٢

۷۱۹ - حدثنا قال : قلت لأبى : متى (١) لا يحل للرجل أن يأخذ من الزكاة ؟ . قال : إذا كان عنده خمسون درهماً أو حسابها من الذهب ، لم يحل له أن يأخذ منها (٢) . قلت لأبى : إن الشافعي يقول : يأخذ من الزكاة وإن كان عنده ألف دينار (۳) قال : قال الله تعالى : ( إنَّما الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَراء وَالْمَسَاكِينِ والعَامِلِينَ عَلَيْهَا ) (٤) . فإذا أخذ الرجل خمسة الآف (ه) المسألة (۱) كلمة : متى لا . ساقطة من V.. المصرية (۲) انظر رواية عن الإمام أحمد في المسألة في مسائل أحمد وإسحاق للكوسج ( ١ / ١١٦ المصرية ، ٣٢ / أ الظاهرية ) . وقد تقدم بيان حد الغنى المانع من أخذ الزكاة في من هذا الباب ، ونزيد هنا توضيحاً للمسألة بأن ابن مفلح قال : نقل الجماعة : لا يأخذ من ملك خمسين درهماً أو قيمتها ذهباً ، وإن كان محتاجاً ، ويأخذ من لم يملكها وإن لم يكن محتاجاً . واختاره الأكثر ، قال ابن شهاب : اختاره أصحابنا ، ولا وجه له في المعنى ، وإنما ذهب إليه أحمد - رحمه الله - لخبر ابن مسعود رضي الله عنه . ولعله لما بان له ضعفه عنه ، رجع ، أو قال ذلك لقوم بأعيانهم كانوا يتجرون بالخمسين فتقوم بكفايتهم وأجاب غير ابن شهاب بضعف الخبر ، ثم حمله الشيخ - ابن قدامة – وغيره على المسألة الأخذ . وحمله صاحب المحرر على أنه عليه السلام قاله في وقت كانت فتحرم المسألة ولا يحرم الكفاية الغالبة فيه بخمسين درهماً ، ولذلك جاء التقدير بأربعين وبخمس أواق وهى مائتان قال المرداوي في تصحيحه : قوله فى الرواية : يأخذ من لم يملكها وإن لم يكن محتاجاً : فيه شيء إذ قد قال الأصحاب : لا يأخذ مع عدم الحاجة بلا خلاف انظر الفروع مع تصحيحه ۲ / ۵۸۹ ٥٩٠ وراجع أيضاً : المغنى ٢ / ٤٩٤ • (۳) قال الخطابي : قال مالك والشافعي : لاحد للغنى معلوم ، وإنما يعتبر حال مع ضعفه في الإنسان بوسعه وطاقته ، فإذا اكتفى بما عنده حرمت عليه الصدقة ، وإذا احتاج حلت له ، قال الشافعي : قد يكون الرجل بالدرهم غنياً ، مع كسب ، ولا يغنيه الألف نفسه وكثرة عياله . معالم السنن ۲ / ۲۷۷ وانظر أيضاً : فتح البارى ٣ / ٣٤٢ (٤) سورة التوبة الآية ٦٠ (٥) في الأصل والمصرية : ألف . وهو خطأ ، والتصويب من ( م ) وكذا في . المطبوع أيضاً .
الكتاب — ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.