٤٦١
لا (۲) .
قال : لا ، قلت لأبى : فَتَقْبَلُ (۱) . أعنى القابلة ؟ قال :
٦٤٧ - حدثنا قال : سألت أبى عن امرأة ماتت مع رجال
ليس معهم امرأة ؟
(1) يقال : قبلت القابلة المرأة - بكسر الباء – تقبلها بفتحها ، والقابلة هي
التي تتلقى الولد عند ولادة المرأة . انظر : المطلع
(۲) نقل الخلال هذه الرواية عن عبد
ص
۱۷۰
الله
ص
۱۱۹
بن أحمد ، وكذلك عن صالح بن أحمد في
س
رقم ١٨٤١
صرح
به في
كتابه – أحكام أهل الملل . ، كما نقل مثلها في القابلة فقط عن مهنا وغيره - وانظر أيضاً رواية عن الإمام أحمد في القابلة في مسائل ابن هانىء ١٥٠/٢ وقال ذلك الإمام أحمد بناء على ماذهب إليه في نساء أهل الكتاب ، وقد رواية الأثرم . فإنه قال : قيل لأبي عبد الله : أو نسائهن ؟ قال : ذهب بعض الناس إلى أنها لا تضع خمارها عند يهودية ولانصرانية ، لأنهن لسن من نسائهن ، وأما أنا فأذهب إلى أن لا تنظر اليهودية ولا النصرانية ومن ليس من نسائها إلى الفرج ولا تقبلها حين تلد . انظر
ص
۱۷۰
١٦٩
أحكام أهل الملل وقال ابن قدامة في غسل الكافر المسلم : « لايصح غسل الكافر المسلم لأنها عبادة وليس الكافر من أهلها » ثم نقل عن سفيان أنه قال فى رجل مات مع نساء ليس معهن رجل ، قال : إن وجدوا نصرانياً أو مجوسياً فلا بأس ، إذا توضأ أن يغسله ويصلى عليه النساء . وغسلت امرأة علقمة امرأة نصرانية. ولم يعجب هذا أبا عبد الله ، وقال : لا يغسله لأن الكافر نجس فلا يطهر غسله المسلم ، ولأنه ليس من أهل العبادة ،
فلا
إلا مسلم وييمم ، يصح غسله للمسلم كالمجنون . المغني ٣٩٣/٢ قال المرداوى عند ذكر الشروط لغسل الميت : ( منها أن يكون الغاسل
مسلماً
·
، فلا
يصح غسل كافر لمسلم ، وإن اعتبرت له النية ، وإن لم تعتبر له النية صح قاله في الفروع ، وقال ابن تميم : ولايغسل الكافر مسلماً ، نص عليه . وفيه وجه : يجوز إذا لم تعتبر النية . وهو تخريج للمجد وكذا قال فى الرعاية ومجمع البحرين : قلت : الصحيح ماقدمه ابن تميم وهو المنصوص ، سواء اعتبرنا له النيه أم لا » . الإنصاف ٤٦٩/٢ قال هنا في هامش المطبوع : كذا الأصل : وأظنها : أتقبل أن تكون النصرانية واليهودية والمجوسية قابلة تولد نساء المسلمين ؟ والأمر ليس كذلك. فإن العبارة في الأصل=
الكتاب — ص ٤٦١