مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (ت_ المهنا) — الصفحة ٤٦١

٤٦١ لا (۲) . قال : لا ، قلت لأبى : فَتَقْبَلُ (۱) . أعنى القابلة ؟ قال : ٦٤٧ - حدثنا قال : سألت أبى عن امرأة ماتت مع رجال ليس معهم امرأة ؟ (1) يقال : قبلت القابلة المرأة - بكسر الباء – تقبلها بفتحها ، والقابلة هي التي تتلقى الولد عند ولادة المرأة . انظر : المطلع (۲) نقل الخلال هذه الرواية عن عبد ص ۱۷۰ الله ص ۱۱۹ بن أحمد ، وكذلك عن صالح بن أحمد في س رقم ١٨٤١ صرح به في كتابه – أحكام أهل الملل . ، كما نقل مثلها في القابلة فقط عن مهنا وغيره - وانظر أيضاً رواية عن الإمام أحمد في القابلة في مسائل ابن هانىء ١٥٠/٢ وقال ذلك الإمام أحمد بناء على ماذهب إليه في نساء أهل الكتاب ، وقد رواية الأثرم . فإنه قال : قيل لأبي عبد الله : أو نسائهن ؟ قال : ذهب بعض الناس إلى أنها لا تضع خمارها عند يهودية ولانصرانية ، لأنهن لسن من نسائهن ، وأما أنا فأذهب إلى أن لا تنظر اليهودية ولا النصرانية ومن ليس من نسائها إلى الفرج ولا تقبلها حين تلد . انظر ص ۱۷۰ ١٦٩ أحكام أهل الملل وقال ابن قدامة في غسل الكافر المسلم : « لايصح غسل الكافر المسلم لأنها عبادة وليس الكافر من أهلها » ثم نقل عن سفيان أنه قال فى رجل مات مع نساء ليس معهن رجل ، قال : إن وجدوا نصرانياً أو مجوسياً فلا بأس ، إذا توضأ أن يغسله ويصلى عليه النساء . وغسلت امرأة علقمة امرأة نصرانية. ولم يعجب هذا أبا عبد الله ، وقال : لا يغسله لأن الكافر نجس فلا يطهر غسله المسلم ، ولأنه ليس من أهل العبادة ، فلا إلا مسلم وييمم ، يصح غسله للمسلم كالمجنون . المغني ٣٩٣/٢ قال المرداوى عند ذكر الشروط لغسل الميت : ( منها أن يكون الغاسل مسلماً · ، فلا يصح غسل كافر لمسلم ، وإن اعتبرت له النية ، وإن لم تعتبر له النية صح قاله في الفروع ، وقال ابن تميم : ولايغسل الكافر مسلماً ، نص عليه . وفيه وجه : يجوز إذا لم تعتبر النية . وهو تخريج للمجد وكذا قال فى الرعاية ومجمع البحرين : قلت : الصحيح ماقدمه ابن تميم وهو المنصوص ، سواء اعتبرنا له النيه أم لا » . الإنصاف ٤٦٩/٢ قال هنا في هامش المطبوع : كذا الأصل : وأظنها : أتقبل أن تكون النصرانية واليهودية والمجوسية قابلة تولد نساء المسلمين ؟ والأمر ليس كذلك. فإن العبارة في الأصل=
الكتاب — ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.