مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (ت_ المهنا) — الصفحة ١٦٦٣

وإن ذكر الاختلاف وحسن بعضه فهو مذهبه إن سكت عن غيره ، وإن سئل مرة فذكر الاختلاف ، ثم سئل مرة ثانية فتوقف ، ثم سئل مرة ثالثة ، فأفتى فيها ، فالذى أفتى به فهو مذهبه (۱) ، انظر ذلك مثلاً فيما نقله عبد الله في الفرائض في باب الجد والأخوة (٢) ۱۰ - وإذا ورد جوابه بقوله يقول بعض الناس فنسبة الجواب إلى غيره ، مؤذناً بأنه يرى ذلك ويرضاه . فإذا اقتصر عن جوابه بأنه يقول : قد رخص فيه بعض الناس أو قال : احتج بعض الناس ، أو قال : قال بعض الناس فيها كذا وكذا ، فكل ذلك مذهب ينسب إليه(۳) وإذا صدر منه الجواب بالاختلاف بدون التفصيل والتمييز فيرى ابن حامد أنه يحمل على التوقف (٤) 6 ومثال ذلك ما نقله عبد الله عنه في عتق ما لا يملك ، قال : فيه اختلاف (ه) - إذا كان في الحادثة روايتان في مكانين مختلفين والروايتان مختلفتان ، وتعذر الجمع ، فإن علم التاريخ ، فالثاني فقط مذهبه على الصحيح وعليه الأكثر . وقيل : الأول إن جهل رجوعه اختاره ابن حامد وغيره فعلى الأول : يحمل عام كلامه على خاصه ، ومطلقه على مقيده ، فيكون كل واحد منهما مذهبه ، وهذا هو الصحيح واختاره ابن حامد - وإن جهل التاريخ فمذهبه أقربهما من كتاب أو سنة أو إجماع أو أثر أو قواعده أو عوائده أو مقاصده أو أدلته (۱) الإنصاف ۲۵۳/۱۲ ، وانظر أيضاً تهذيب الأجوبة /۳۱ بـ (۲) انظر رقم ١٦٥٩ ، ١٦٦١ (۳) انظر تهذيب الأجوبة ٣٥/ ب – ٣٦/ أ . (٤) انظر تهذيب الأجوبة ٣٨/ ب (0) انظر رقم ١٦٣٨ ۱۱۹
المقدمة — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.