وإن ذكر الاختلاف وحسن بعضه فهو مذهبه إن سكت عن غيره ، وإن سئل مرة فذكر الاختلاف ، ثم سئل مرة ثانية فتوقف ، ثم سئل مرة ثالثة ، فأفتى فيها ، فالذى أفتى به فهو مذهبه (۱) ، انظر ذلك مثلاً فيما نقله عبد الله في الفرائض في باب الجد والأخوة (٢)
۱۰ - وإذا ورد جوابه بقوله يقول بعض الناس فنسبة الجواب إلى
غيره ، مؤذناً بأنه يرى ذلك ويرضاه .
فإذا اقتصر عن جوابه بأنه يقول : قد رخص فيه بعض الناس أو قال :
احتج بعض الناس ، أو قال : قال بعض الناس فيها كذا وكذا ، فكل ذلك
مذهب ينسب إليه(۳)
وإذا صدر منه الجواب بالاختلاف بدون التفصيل والتمييز
فيرى ابن حامد أنه يحمل على التوقف (٤)
6
ومثال ذلك ما نقله عبد الله عنه في عتق ما لا يملك ، قال : فيه
اختلاف (ه)
-
إذا كان في الحادثة روايتان في مكانين مختلفين والروايتان مختلفتان ، وتعذر الجمع ، فإن علم التاريخ ، فالثاني فقط مذهبه على الصحيح وعليه الأكثر .
وقيل : الأول إن جهل رجوعه اختاره ابن حامد وغيره
فعلى الأول : يحمل عام كلامه على خاصه ، ومطلقه على مقيده ، فيكون كل واحد منهما مذهبه ، وهذا هو الصحيح واختاره ابن حامد - وإن جهل التاريخ فمذهبه أقربهما من كتاب أو سنة أو إجماع أو أثر
أو قواعده أو عوائده أو مقاصده أو أدلته
(۱) الإنصاف ۲۵۳/۱۲ ، وانظر أيضاً تهذيب الأجوبة /۳۱ بـ
(۲) انظر رقم ١٦٥٩ ، ١٦٦١
(۳) انظر تهذيب الأجوبة ٣٥/ ب – ٣٦/ أ .
(٤) انظر تهذيب الأجوبة ٣٨/ ب
(0) انظر رقم ١٦٣٨
۱۱۹
المقدمة — ص ١١٩