١٤٧
كثيرة تجحف بماله لم يلزمه شراؤه ، لأن عليه ضرراً ، وإن كانت كثيرة لا تجحف بماله فقد توقف أحمد فيمن بذل له ماء بدينار ومعه مائة فيتحمل إذن وجهين
لأنه
أحدهما : يلزمه شراؤه واجد للماء وقادر عليه فيلزمه استعماله بدلالة قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) ، والثانى : لا يلزمه شراؤه لأن عليه ضررا في الزيادة الكثيرة ، فلم يلزمه بذلها كما لو خاف لصا يأخذ من ماله ذلك المقدار . المغنى ۱۷۷/۱ وقال في المقنع : أو تعذره إلا بزيادة كثيرة على ثمن مثله أو ثمن يعجز عن
المقنع ٦٩/١
أدائه
قال المرداوى : يعنى يباح له التيمم إذا وجد الماء يباع بزيادة كثيرة على ثمن مثله ، وهذا هو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، ومفهوم قوله ( إلا بزيادة كثيرة ) ، إن الزيادة لو كانت يسيرة لزمه شراؤه ، وهو صحيح، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، ولو لم يكن معه الثمن ، وهو يقدر عليه في بلده ووجده يباع بثمن في الذمة لم يلزمه شراؤه على الصحيح من المذهب ، الإنصاف ٢٦٨/١ – ٢٦٩
الكتاب — ص ١٤٧