مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (ت_ المهنا) — الصفحة ١١٠٢

۱۱۰۲ - جعل أمر امرأته بيدها(۱) حدثنا قال : سألت أبي : عن رجل كانت له امرأة ، فجعل أمرها فى يدها ، وإنما أراد واحدة فلقنها (٢) قرابتها فقالت (۳) : اختارى ثلاثاً تلزمها الثلاث أو الواحدة قال التى (٤) أراد ۳۱ الزوج / (٥) فيحلف ويكون القول قوله (٦) قلت لأبى : إنه بعد ذلك لما أن خرجت من بيته ، وبانت منه بهذه التطليقة البائن . حلف فقال : إن تزوجت بفلانة بنت فلان بن فلان فهي طالق ثلاثاً ، فإن نكحت زوجاً غيره أترجع إليه ، فراجعها فهي طالق كذلك أبداً ، فوقع فى نفسه منها شيء . وأراد الرجوع فيجوز له الرجوع إليها ؟ فقال أبى : أعجب إلى أن لا يتزوجها ، لأن هذه إنما هي مراجعة ، والذى روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن أن النبي عل الله قال : ( لا طلاق إلا بعد نكاح (٧) وهذه جده . « (۱) عنوان للباب ورد في هامش الأصل فقط (۲) في المصرية ( فلقيها ) . (۷) ( (۳) في المطبوع ( فقالت ) وفى النسختين ( فقال اختارى ثلاثاً ) والصواب ما أثبته كما جاء في المطبوع لكونه متفقاً مع السياق والمعنى المراد . (٤) زيدت في المصرية ( كان ) (٥) هنا زيدت في المطبوع ( قال ) ولم يذكرها قبل ) التي ) . (٦) قال ابن قدامة : وإن قال لامرأته : أمرك بيدك فلها أن تطلق ثلاثاً ، وإن نوى واحدة . المقنع ۱۵۳/۳ ، وقال المرداوي : هذا المذهب ، لأنه كناية ظاهرة ، وأفتى به الإمام أحمد رحمه الله مراراً ، أكثر ، وعنه : ليس لها أن تطلق أكثر من واحدة مالم ينو كما في هذه الرواية . الإنصاف ٤٩١/٨ - ٤٩٢ ، وانظر المغنى أيضاً وأشار صاحبه إلى رواية عبد الله هذه ٤٠٥/٧ (۷) بهذا النص كاملا أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى بسنده من طريق عمرو ۳۱۸/۷ ، وأيضاً ابن أبى شيبة فى المصنف ١٦/٥ ، وهناك أثر بهذا النص ، أخرجه =
الكتاب — ص ١١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.