۱۱۰۲
-
جعل أمر امرأته بيدها(۱)
حدثنا قال : سألت أبي : عن رجل كانت له
امرأة ، فجعل أمرها فى يدها ، وإنما أراد واحدة فلقنها (٢) قرابتها فقالت (۳) : اختارى ثلاثاً تلزمها الثلاث أو الواحدة قال التى (٤) أراد
۳۱ الزوج / (٥) فيحلف ويكون القول قوله (٦)
قلت لأبى : إنه بعد ذلك لما أن خرجت من بيته ، وبانت منه بهذه التطليقة البائن . حلف فقال : إن تزوجت بفلانة بنت فلان بن فلان فهي طالق ثلاثاً ، فإن نكحت زوجاً غيره أترجع إليه ، فراجعها فهي طالق كذلك أبداً ، فوقع فى نفسه منها شيء . وأراد الرجوع فيجوز له الرجوع إليها ؟ فقال أبى : أعجب إلى أن لا يتزوجها ، لأن هذه إنما هي مراجعة ، والذى روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن أن النبي عل الله قال : ( لا طلاق إلا بعد نكاح (٧) وهذه
جده
.
«
(۱) عنوان للباب ورد في هامش الأصل فقط
(۲) في المصرية ( فلقيها ) .
(۷) (
(۳) في المطبوع ( فقالت ) وفى النسختين ( فقال اختارى ثلاثاً ) والصواب
ما أثبته كما جاء في المطبوع لكونه متفقاً
مع السياق والمعنى المراد .
(٤) زيدت في المصرية ( كان )
(٥)
هنا زيدت في المطبوع ( قال ) ولم يذكرها قبل ) التي ) . (٦) قال ابن قدامة : وإن قال لامرأته : أمرك بيدك فلها أن تطلق ثلاثاً ، وإن نوى واحدة . المقنع ۱۵۳/۳ ، وقال المرداوي : هذا المذهب ، لأنه كناية ظاهرة ، وأفتى
به
الإمام
أحمد
رحمه
الله مراراً ،
أكثر
، وعنه : ليس لها أن تطلق أكثر من واحدة مالم ينو كما في هذه الرواية . الإنصاف ٤٩١/٨ - ٤٩٢ ، وانظر المغنى أيضاً وأشار صاحبه إلى
رواية عبد الله هذه ٤٠٥/٧
(۷) بهذا النص كاملا أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى بسنده من طريق عمرو
۳۱۸/۷ ، وأيضاً ابن أبى شيبة فى المصنف ١٦/٥ ، وهناك أثر بهذا النص ، أخرجه
=
الكتاب — ص ١١٠٢