مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (ت_ المهنا) — الصفحة ١٠٢٤

١٠٢٤ ۱۳۹۸ - سألت أبى سألت أبى عن رجل فجر بامرأة ، تحل له أن يتزوج ابنتها ؟ فقال : لا يتزوج (۱) ، وقال عمران بن الحصين : إذا فجر بأم امرأته حرمتا عليه ، أو حرمت عليه امرأته (۲) ، قال أبي : هذه وتلك عندي بمنزلة واحدة ، لأن الله جل ثناؤه قال : ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِى فِى حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ، فَإِن لَّم تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) (۳) وأذهب فيه إلى قول عمران بن الحصين ، قال أبى : وأهل المدينة يقولون : لا يحرم حرام حلالاً (٤) . = بنتها ۱۳۹۹ - سألت أبى عن الرجل يجامع أم امرأته هل تحرم عليه = الحلال والشبهة - يعنى أنه يثبت به تحريم المصاهرة ، فإذا زنى بامرأة حرمت على أبيه وابنه ، وحرمت عليه أمها وابنتها ، كما لو وطئها بشبهة أو حلالاً ، ولو وطىء أم امرأته أو ، حرمت عليه امرأته ، نص أحمد على هذا في رواية جماعة . المغني : ١١٧/٧ ، وزاد في الإنصاف : ولكن لا تثبت محرمية ، ولا إباحة نظر ، الإنصاف : ۱۱۸/۸ ، وانظر أيضاً المقنع مع حاشيته : ٣٣/٣ ، والمبدع : ٦٠/٧ ۱۱۷/۷ (۱) هذا ، هو المذهب لا يحرم حرام حلالاً . وقيل : انظر المغني : ۱۱۸ ، والمقنع مع حاشيته : ۳۳/۳ ، الإنصاف : ۱۱۷/۸ – ۱۱۸ (٢) أخرجه رجه عبد الرزاق عن عثمان بن سعيد عن قتادة عن عمران بن حصين بلفظ : الذي يزنى بأم امرأته ، قد متا عليه جميعاً . المصنف : ۲۰۰/۷ حر رقم ١٢٧٧٦ ح را وأخرج ابن أبى شيبة عن على بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين بلفظ ) تحرم عليه امرأته ) المصنف : ١٦٥/٤ (۳) سورة النساء - الآية : ٢٣ - (٤) انظر الموطأ للإمام مالك كتاب النكاح - باب نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه مما يكره ، فقد قال فيه مالك : الرجل يزنى بالمرأة فيقام عليه الحد فيها ، أنه ينكح ابنتها ، وينكحها ابنه إن شاء ، وذلك أنه أصابها جراماً ، وإنما الذى ما أصيب بالحلال أو على وجه الشبهة بالنكاح انظر أيضاً شرح الباجي لهذا الباب من الموطأ . الموطأ مع شر. رحه المنتقى للباجي : ۳۰۷/۳ - ۳۰۸ حرم الله تعالى
الكتاب — ص ١٠٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.