التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف (من الاعتكاف-البيوع) — الصفحة ٩٧٠

من وجه لا يُضمَنُ من وجه آخر ؛ لأنَّه يجري مجرى ضمان الأموال . وأما حفر البئر ونصب الشرك فلم يجب على غيره ضمان، وقد فعل السبب، وهو ممَّا يُضمَنُ بالأسباب، فوجب أن يضمن . قالوا : ولهذا نقول : لو دلَّ صبياً أو ذمّيـاً على صيد الحرم، فقتله، وجب على الدال الجزاء ؛ لأنَّه لم يجب على غيره ضمان . قيل له : قولك : إنَّ) صيد الحرم إذا ضُمِنَ من وجه لا يُضمَنُ من وجه آخر) ، وصيد المحرم إذا ضُمِنَ من وجه ضُمِنَ من وجه آخر، فلا فرق بينهما عندنا ؛ فإنَّ (۱) كل واحد منهما يُضمَنُ بما ضمن الآخر، فإن اشترك نفسان في صيد الحرم أو محرمان في صيد في الحل، فعليهما جزاء واحد . وأيضاً كلُّ صيد ضُمِنَ بالدلالة إذا لم يتعلّق على غيره ضمان، وهو دلالة الذمي، ضُمِنَ بالدلالة، وإن تعلق على غيره ضمان. دليله : الصيد في حق المحرم. ولأنه دل على صيد في الحرم، فتعلق عليه الضمان . دليله : إذا دلَّ صبياً أو ذمياً . ولأنَّ دلالته صارت سبباً في إتلاف الصيد، فوجب أن يضمن، كما لو حفر بئراً، فوقع بها صيد، أو نصب شركاً، فتعقل فيه، وكالمحرم إذا دل حلالاً أو محرماً على صيد . (۱) في «ت» : «وإن». ٣٦٩
الجزء 02 — ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.