من وجه لا يُضمَنُ من وجه آخر ؛ لأنَّه يجري مجرى ضمان الأموال . وأما حفر البئر ونصب الشرك فلم يجب على غيره ضمان، وقد
فعل السبب، وهو ممَّا يُضمَنُ بالأسباب، فوجب أن يضمن . قالوا : ولهذا نقول : لو دلَّ صبياً أو ذمّيـاً على صيد الحرم، فقتله،
وجب على الدال الجزاء ؛ لأنَّه لم يجب على غيره ضمان .
قيل له : قولك : إنَّ) صيد الحرم إذا ضُمِنَ من وجه لا يُضمَنُ من وجه آخر) ، وصيد المحرم إذا ضُمِنَ من وجه ضُمِنَ من وجه آخر، فلا فرق بينهما عندنا ؛ فإنَّ (۱) كل واحد منهما يُضمَنُ بما ضمن الآخر، فإن اشترك نفسان في صيد الحرم أو محرمان في صيد في الحل، فعليهما
جزاء واحد .
وأيضاً كلُّ صيد ضُمِنَ بالدلالة إذا لم يتعلّق على غيره ضمان، وهو دلالة الذمي، ضُمِنَ بالدلالة، وإن تعلق على غيره ضمان.
دليله : الصيد في حق المحرم.
ولأنه دل على صيد في الحرم، فتعلق عليه الضمان .
دليله : إذا دلَّ صبياً أو ذمياً .
ولأنَّ دلالته صارت سبباً في إتلاف الصيد، فوجب أن يضمن، كما
لو حفر بئراً، فوقع بها صيد، أو نصب شركاً، فتعقل فيه، وكالمحرم إذا
دل حلالاً أو محرماً على صيد .
(۱) في «ت» : «وإن».
٣٦٩
الجزء 02 — ص ٣٦٩