التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف (من الاعتكاف-البيوع) — الصفحة ٩١٠

وقول الشاعر : مِثْلِيَ لا يُحْسِنُ قَوْلاً يَغْفِرُ(۱) أي : أنا لا أحسن . فعلى القراءتين جميعاً حمله على المقتول ممكن . قالوا : والنعم قد يتناول الوحش، قال أبو عبيدة : النعم يتناول الوحش، وقال تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَمِ ﴾ [المائدة: 1] بهائم وغير بهائم لم يكن بإضافة البهائم إلى الأنعام معنى، وإنما أباح من جملة الأنعام البهائم، ولم يبح السباع ؛ لأنَّها لا تُسمَّى بهائم، وإنَّما تُسمَّى كواسب (٢) . قيل له : النعم لا تتناول الوحش وما ذكروه عن أبي عبيدة غيــر معروف، وأما الآية فلا حجّة فيها ؛ لأنَّها تدل على أنَّ كلَّ نعم بهيمة، ولا تدل على أنَّ كلَّ بهيمة نعم . وعلى أنَّ هذا لا يصح حمله على أنَّه صفة للمقتول؛ لأنَّه يؤدّي إلى التكرار ؛ لأنه يحصل تقديره : لا تقتلوا الصيد ومن قتل الصيد، فجزاء مثل ما قتل من الصيد . وأيضاً ما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «الصَّبعُ صيد إذا أصابَهُ المحرمُ، وَفِيهِ الجَزاءُ كَبْشُ » (۳) . (1) الرواية المشهورة : «فعفع» ، والفَعْفَعَة : زجر من زجر الغنم . (۲) في «ت» : «كوانسب». (۳) تقدم تخريجه .
الجزء 02 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.