التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف (من الاعتكاف-البيوع) — الصفحة ٨٦٢

، الحج ، وفرغ منها ، ثم جاور بعض المواقيت : أن يبطل تمتُّعه كما لو رجع إلى بلده، وفي اتفاقهم على أنه لا يبطل تمتعه دليل على أنَّ مجاوزته إلى الميقاتِ، لا(۱) تجري مجرى رجوعه إلى بلده. واحتج إذا جاوز الميقات كان حكمه (۲) حكم سائر الآفاق بدليل أنَّه لا يجوز له دخول مكة إلا بإحرام ، كما لا يجوز لسائر أهل الآفاق، واتَّفقوا أنَّه يصح منهم التَّمع، كذلك هاهنا . والجواب : أنَّ أهل الآفاق إذا تعلق بسفرهم حكم، وهو بطلان التمتُّع ، أو صحته، ذلك الحكم لا يبطل إلا بحصول الرجوع إلى بلده . وأما اعتبار أبي حنيفة بالرجوع إلى أهله، فقد تقدم الكلام معه في المتمتع إذا فرغ من عمرته ، ثم سافر ما تقصر فيه الصَّلاة، وهل يسقط عنه دم التّمتُّع ، أم لا؟ فعندنا : لا يسقط ، وعندهم : يسقط بإلمامه بأهله، ومضى الكلام فيه . فصل : ويلزم القارن دم واحد لأجل الفساد. نص عليه في رواية ابن منصور، وقد سأله عن القارن إذا أفسد حجه بإصابة أهله ما عليه من الهدي؟ قال : عليه هدي واحد . (۱) في «ت» و«م» : «ولا» . (۲) في ات)) و(م) فحكمه). ٢٦١
الجزء 02 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.