التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف (من الاعتكاف-البيوع) — الصفحة ٧٩٣

وللشافعي قولان في العبد والصبي. دليلنا : أنَّ العبد والصبي لم يلزمهما الإحرام من الميقات؛ لأنَّ العبد لا يملك منافع نفسه، وللسيد ،منعه، وكذلك الصبي لا يملك الإحرام بنفسه، فإذا أخر ما بعد ذلك لم يلزمهما دم، كالمجنون . ولهذا نقول : لو أذن لهما الوليُّ في الإحرام من الميقات، فلم يحرما، لزمهما دم . ولأنَّ سبب وجوب العبادة حصل بعد البلوغ، فلم يلزمه بترك الفعل شيء، كما لو وجد الزاد والراحلة . ولأنَّ الحج وجب عليه بمكة، فصار كأهلها . ونخص أبا حنيفة بأنَّ العبد مولى، فإذا منعه الوليُّ من الإحرام، ثم أحرم بعده، لم يلزمه دم، كالصبي . فإن قيل : الصبيُّ يصحُ منه الإحرام، وليس كذلك العبد ؛ لأنَّه لا يصح منه قيل له : لا نسلم لك هذا، بل عندنا يصح إحرامه . واحتج المخالف بأنَّهُ ممَّن تصح منه العبادات، أو ممَّن يصحُ منا الإحرام في الحال، فوجب أن يلزمه لتركه في الوقتِ دم، كالحرّ . والجواب : أنَّ الحرّ يلزمه الإحرام من الميقات، ومع هذا لا يلزمه . ۱۹۲
الجزء 02 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.