قال في «الأم» والقديم مثل قولنا . وقال في «الإملاء» : يُستحبُّ، ولا يجب
و محصول الخلاف : أن عندنا يجب عليه الوقوف في زمن الليل :
وعندهم لا يجب .
والدلالة على وجوبه : ما رُوي في حديث محمد بن قيس بن مخرمة : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، وهو بعرفة : «أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ هَذَا يومُ الحج الأكبرِ ، وإنَّ الجاهلية كَانُوا يُفِيضُونَ مِنْ عَرَفَاتٍ قبلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمسُ، فلا تَعْجَلُوا، فَإِنَّا نَدَفَعُ بعدَ غُروبِهَا ) .
ولأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وقف إلى غروب الشمس، وفعله خرج مخرج البيان . ولأنَّه دفع قبل غروب الشمس، فأشبه إذا دفع قبل الزوال.
فإن قيل : المعنى هناك : أنَّه لم يدرك الوقوف .
قيل له : عندنا قد أدرك الوقوف، فسقط هذا.
ولأنَّ اللَّيلَ أحد الزَّمانين، فوجب الوقوف فيه، كالنَّهار، وإذا ثبت
وجوب الوقوف، وجب بتركه دم، ولم يفرق .
ولأنه
ترك سنة الدفع من موضع يُؤدَّى فيه ركن من أركان الحج،
فإذا لم يأتِ بالمتروك لزمه دم .
دليله : إذا جاوز الميقات غير محرم، ثم لم يعد إليه .
(۱) ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٥١٨٤).
،
٩٦
الجزء 02 — ص ٩٦