التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف (من الاعتكاف-البيوع) — الصفحة ٦٩٧

قال في «الأم» والقديم مثل قولنا . وقال في «الإملاء» : يُستحبُّ، ولا يجب و محصول الخلاف : أن عندنا يجب عليه الوقوف في زمن الليل : وعندهم لا يجب . والدلالة على وجوبه : ما رُوي في حديث محمد بن قيس بن مخرمة : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، وهو بعرفة : «أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ هَذَا يومُ الحج الأكبرِ ، وإنَّ الجاهلية كَانُوا يُفِيضُونَ مِنْ عَرَفَاتٍ قبلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمسُ، فلا تَعْجَلُوا، فَإِنَّا نَدَفَعُ بعدَ غُروبِهَا ) . ولأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وقف إلى غروب الشمس، وفعله خرج مخرج البيان . ولأنَّه دفع قبل غروب الشمس، فأشبه إذا دفع قبل الزوال. فإن قيل : المعنى هناك : أنَّه لم يدرك الوقوف . قيل له : عندنا قد أدرك الوقوف، فسقط هذا. ولأنَّ اللَّيلَ أحد الزَّمانين، فوجب الوقوف فيه، كالنَّهار، وإذا ثبت وجوب الوقوف، وجب بتركه دم، ولم يفرق . ولأنه ترك سنة الدفع من موضع يُؤدَّى فيه ركن من أركان الحج، فإذا لم يأتِ بالمتروك لزمه دم . دليله : إذا جاوز الميقات غير محرم، ثم لم يعد إليه . (۱) ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٥١٨٤). ، ٩٦
الجزء 02 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.