لهما، ولا يصح المضي فيهما ، وليس كذلك الحج والعمرة؛ لأنَّ الوقت
يصلح لهما، ويصح المضي فيهما، فبان الفرق بينهما .
فصل :
والدَّلالة على من قال من أصحابنا لا يجزئه حتّى يستأنف عمرة : ما تقدم من حديث ابن عمر : مَنْ قَرَنَ كَفَاهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ» . وحديث عائشة : «طَوَافُكِ يُجْزِتُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ».
ولأنه قد صح إحرامه بهما ، ولهذا سمي قارناً، وينوي نية القرآن،
ويجب عليه دم القران فيجب أن يجزئه عنهما، كما لو أفرد كل واحد
منهما بإحرام .
ولأنهما عبادتان ؛ إحداهما صغرى، والأخرى كبرى، فدخلت
الصغرى في الكبرى، كالطَّهارة الصغرى مع الكبرى . وفي تلك المسألة روايتان كمسألتنا .
ووجه الرّواية الأخرى : ما روى ابن بطة بإسناده قالت عائشة : یا رسول الله ! أينطلقون بحجّة وعمرة، وأنطلق بحجة؟ فأمر عبد الرحمن
أن ينطلق بها إلى التنعيم (1)
وروى أبو حفص بإسناده في لفظ آخر : قالت: يا رسول الله ! يصدر
(
النَّاس بنسكين، وأصدر بنسك واحد؟ قال : «انطلق بِهَا إِلى التَّنْعِيمِ (۲).
(۱) تقدم تخريجه .
(۲) ورواه البخاري (١٦٩٥)، ومسلم (١٢١١).
VɅ
الجزء 02 — ص ٧٨