التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف (من الاعتكاف-البيوع) — الصفحة ٦٧٩

لهما، ولا يصح المضي فيهما ، وليس كذلك الحج والعمرة؛ لأنَّ الوقت يصلح لهما، ويصح المضي فيهما، فبان الفرق بينهما . فصل : والدَّلالة على من قال من أصحابنا لا يجزئه حتّى يستأنف عمرة : ما تقدم من حديث ابن عمر : مَنْ قَرَنَ كَفَاهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ» . وحديث عائشة : «طَوَافُكِ يُجْزِتُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ». ولأنه قد صح إحرامه بهما ، ولهذا سمي قارناً، وينوي نية القرآن، ويجب عليه دم القران فيجب أن يجزئه عنهما، كما لو أفرد كل واحد منهما بإحرام . ولأنهما عبادتان ؛ إحداهما صغرى، والأخرى كبرى، فدخلت الصغرى في الكبرى، كالطَّهارة الصغرى مع الكبرى . وفي تلك المسألة روايتان كمسألتنا . ووجه الرّواية الأخرى : ما روى ابن بطة بإسناده قالت عائشة : یا رسول الله ! أينطلقون بحجّة وعمرة، وأنطلق بحجة؟ فأمر عبد الرحمن أن ينطلق بها إلى التنعيم (1) وروى أبو حفص بإسناده في لفظ آخر : قالت: يا رسول الله ! يصدر ( النَّاس بنسكين، وأصدر بنسك واحد؟ قال : «انطلق بِهَا إِلى التَّنْعِيمِ (۲). (۱) تقدم تخريجه . (۲) ورواه البخاري (١٦٩٥)، ومسلم (١٢١١). VɅ
الجزء 02 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.