يساره، وقال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُم ) . وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب .
فإن قيل : الواجب عليه إذا أراد الطَّواف أن يطوف غير منكوس، وليس فيه أنه إذا خالف : أنَّه لا يُعتد به
قيل له : إذا ثبت أنَّه أُوجب عليه، لم يسقط إلا بفعله؛ لأنَّ الإيجاب يقتضي الإيجاد، فمن أراد أن يقيم ما لم يتضمنه الأمر مقام ما تضمنه يحتاج إلى دليل .
بدليل .
ولأنَّ الأمر بالشيء نهي عن ضده وتركه، ولا يجوز تركه إلى غيره
وأيضاً ما روت عائشةُ عن النَّبيِّ : أَنَّه قال : «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً ليسَ
(۲)
عليهِ أمرُنَا فهوَ رَدُّ» (٢) .
ا
ورُوِي: «مَنْ أحدث منْ أمرِنَا مَا ليس منه فهوَ رَدُّ » (۳) .
وأيضاً الطَّواف عبادة متعلّقة بالبيتِ، فإذا نكسها لم يُعتد بها، وهو أن يبدأ بالسلام، ثم بالتشهد، ثم بالسجود، ثم بالقيام،
كالصَّلاة،
ثم الركوع، ثم يستوي قائماً يقرأ .
وإن شئت قلت : كلُّ عبادة يجب بها الترتيب، كان شرطاً في صحتها .
(۱) تقدم تخريجه .
(۲) رواه مسلم (۱۷۱۸) .
(۳) رواه البخاري (٢٥٥٠) ، ومسلم (۱۷۱۸)، (١٣٤٣/٣).
۱۲
الجزء 02 — ص ١٢