التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف (من الاعتكاف-البيوع) — الصفحة ٦١٣

يساره، وقال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُم ) . وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب . فإن قيل : الواجب عليه إذا أراد الطَّواف أن يطوف غير منكوس، وليس فيه أنه إذا خالف : أنَّه لا يُعتد به قيل له : إذا ثبت أنَّه أُوجب عليه، لم يسقط إلا بفعله؛ لأنَّ الإيجاب يقتضي الإيجاد، فمن أراد أن يقيم ما لم يتضمنه الأمر مقام ما تضمنه يحتاج إلى دليل . بدليل . ولأنَّ الأمر بالشيء نهي عن ضده وتركه، ولا يجوز تركه إلى غيره وأيضاً ما روت عائشةُ عن النَّبيِّ : أَنَّه قال : «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً ليسَ (۲) عليهِ أمرُنَا فهوَ رَدُّ» (٢) . ا ورُوِي: «مَنْ أحدث منْ أمرِنَا مَا ليس منه فهوَ رَدُّ » (۳) . وأيضاً الطَّواف عبادة متعلّقة بالبيتِ، فإذا نكسها لم يُعتد بها، وهو أن يبدأ بالسلام، ثم بالتشهد، ثم بالسجود، ثم بالقيام، كالصَّلاة، ثم الركوع، ثم يستوي قائماً يقرأ . وإن شئت قلت : كلُّ عبادة يجب بها الترتيب، كان شرطاً في صحتها . (۱) تقدم تخريجه . (۲) رواه مسلم (۱۷۱۸) . (۳) رواه البخاري (٢٥٥٠) ، ومسلم (۱۷۱۸)، (١٣٤٣/٣). ۱۲
الجزء 02 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.