التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف (من الاعتكاف-البيوع) — الصفحة ٥٩٦

المسألة ورقمها ٢٤ ـ لا يجوز الاستئجار على الحج، ولا على الطاعات، كالإمامة، والأذان، وتعليم القرآن ٢٥ ـ فإن أخذ نفقة ؛ ليحج بها عن غيره، فَصُدَّ الآخذ بعذر، أو موت في بعض الطريق، لم يلزمه ضمان ما أنفق ٢٦ ـ فإن أخذ مالاً؛ ليحج به عن ميت، فقرن، لم يضمن النفقة، وكان دم القرآن في مال الحاج ۲۷ - إذا أمره أن يحج عنه ، وأمره آخر بمثل ذلك، فأهل بحجة عن أحدهما، لا ينوي واحداً منهما بعينه، وقع إحرامه عن نفسه، وليس له أن يصرفه إلى واحد منهما ۲۸ ـ إذا حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه لم يجز عن الغير ٢٩ ـ إذا كان عليه حجة الإسلام، فأحرم به ينوي تطوعاً، وقع عن حجة الإسلام في أصح الروايتين ٣٠ ـ الحج على الفور، ذكره أبو بكر في كتاب الخلاف ٣١ ـ أشهر الحج : شوّال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة ٣٢ - ينعقد الإحرام بالحج في غير أشهره ٣٣ - الأفضل أن يحرم من الميقات ٣٤ ـ يحرم في دبر صلاته ٣٥ ـ التلبية غير واجبة، ويدخل في الإحرام بمجرد النية ٣٦ ـ إظهار التلبية غير مسنون في الأمصار ومساجد الأمصار، وإنَّما هو مسنون في الصحاري والبراري ۳۷ - لا تستحبُّ الزّيادة على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن زاد جاز الصفحة ۹۳ ۹۸ ۱۰۱ ۱۰۳ ۱۲۰ ۱۳۷ ١٤٧ ١٦٧ ١٧٤ ۱۸۱ ۱۸۳ ٥٠٧
الجزء 01 — ص ٥٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.