المسألة ورقمها
٢٤ ـ لا يجوز الاستئجار على الحج، ولا على الطاعات، كالإمامة، والأذان، وتعليم القرآن
٢٥ ـ فإن أخذ نفقة ؛ ليحج بها عن غيره، فَصُدَّ الآخذ بعذر، أو موت في بعض الطريق، لم يلزمه ضمان ما أنفق
٢٦ ـ فإن أخذ مالاً؛ ليحج به عن ميت، فقرن، لم يضمن النفقة، وكان دم القرآن في مال الحاج
۲۷ - إذا أمره أن يحج عنه ، وأمره آخر بمثل ذلك، فأهل بحجة عن أحدهما، لا ينوي واحداً منهما بعينه، وقع إحرامه عن نفسه، وليس له أن يصرفه
إلى واحد منهما
۲۸ ـ إذا حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه لم يجز عن الغير ٢٩ ـ إذا كان عليه حجة الإسلام، فأحرم به ينوي تطوعاً، وقع عن حجة الإسلام في أصح الروايتين
٣٠ ـ الحج على الفور، ذكره أبو بكر في كتاب الخلاف
٣١ ـ أشهر الحج : شوّال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة
٣٢ - ينعقد الإحرام بالحج في غير أشهره
٣٣ - الأفضل أن يحرم من الميقات
٣٤ ـ يحرم في دبر صلاته
٣٥ ـ التلبية غير واجبة، ويدخل في الإحرام بمجرد النية
٣٦ ـ إظهار التلبية غير مسنون في الأمصار ومساجد الأمصار، وإنَّما هو
مسنون في الصحاري والبراري
۳۷ - لا تستحبُّ الزّيادة على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن زاد جاز
الصفحة
۹۳
۹۸
۱۰۱
۱۰۳
۱۲۰
۱۳۷
١٤٧
١٦٧
١٧٤
۱۸۱
۱۸۳
٥٠٧
الجزء 01 — ص ٥٠٧