التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف (من الاعتكاف-البيوع) — الصفحة ٥٥٤

من لباس، أو صيد، أو غير ذلك، فعليه في كل واحد كفَّارة. وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : عليه دم واحد استحساناً. وقال مالك : لكل صيد أصابه جزاء بعد جزاء، وأما اللباس والطيب والجماع فعليه لكل ذلك كفارة واحدة، وإن فعله مراراً. دليلنا : أنَّ هذه جنايات مختلفة حصلت منه في حال الإحرام فوجب أن يكون لكل جناية كفَّارة، كما لو فعلها على وجه الرفض . واحتج المخالف بأنها حصلت على وجه واحد، وتعلقت بسبب ، واحد، فوجب في جميعها ما يجب في الواحد كالوطء الكثير إذا حصل في النكاح الفاسد ؛ أنه يجب لجميعه مهر واحد . والجواب : أنَّه يبطل به إذا تطيَّب وحلق، ولبس لمرض واحد، فالسبب واحد، وتجب كفارات . وأما الوطء في النكاح الفاسد فإنَّما تداخل؛ لأنَّه وُجِدَ منها إباحة للثاني ؛ لأنها دخلت على أن تستحق مهراً واحد[ا]. أنَّ وهذه أجناس مختلفة والأصول مثبتة، على أن اختلاف الأجناس يمنع التداخل، كالحدود المختلفة. فإن قيل : معنى الكفارات واحد، وهو التّرفُه . قيل: لا ترفة في قتل الصيد. وعلى أنَّ هذا يـوجـب أن يـكـون معنى حـد الـزنـا والـشـرب معنى
الجزء 01 — ص ٤٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.