من لباس، أو صيد، أو غير ذلك، فعليه في كل واحد كفَّارة.
وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : عليه دم واحد استحساناً.
وقال مالك : لكل صيد أصابه جزاء بعد جزاء، وأما اللباس والطيب والجماع فعليه لكل ذلك كفارة واحدة، وإن فعله مراراً.
دليلنا : أنَّ هذه جنايات مختلفة حصلت منه في حال الإحرام فوجب أن يكون لكل جناية كفَّارة، كما لو فعلها على وجه الرفض . واحتج المخالف بأنها حصلت على وجه واحد، وتعلقت بسبب
،
واحد، فوجب في جميعها ما يجب في الواحد كالوطء الكثير إذا حصل في النكاح الفاسد ؛ أنه يجب لجميعه مهر واحد .
والجواب : أنَّه يبطل به إذا تطيَّب وحلق، ولبس لمرض واحد،
فالسبب واحد، وتجب كفارات .
وأما الوطء في النكاح الفاسد فإنَّما تداخل؛ لأنَّه وُجِدَ منها إباحة للثاني ؛ لأنها دخلت على أن تستحق مهراً واحد[ا].
أنَّ
وهذه أجناس مختلفة والأصول مثبتة، على أن اختلاف الأجناس
يمنع التداخل، كالحدود المختلفة.
فإن قيل : معنى الكفارات واحد، وهو التّرفُه .
قيل: لا ترفة في قتل الصيد.
وعلى أنَّ هذا يـوجـب أن يـكـون معنى حـد الـزنـا والـشـرب معنى
الجزء 01 — ص ٤٦٥