-
الزمام معترضاً فقيل له : فالخفُّ المقطوع؟ فقال : هذا أشد . وقال ـ أيضاً ـ في رواية المَرُّوذِيّ : أكره المحمل الذي على النعل
-
والعقب، وكان عطاء يقول : فيه دم .
وبهذا قال أبو حنيفة، ومالك .
وللشافعي قولان .
دليلنا : أنَّ النَّبي الا الله أباح لبسهما عند عدم النعلين بقوله : «فمن لمْ يجدِ النَّعلينِ فَلْيلبس خُفَّينِ ، وليقطعهما أسفل منَ الكعبين (۱). فعلق جواز لبس المقطوع بشرط عدم النعلين، فدل على أنه لا يجوز عند عدم الشرط .
فإن قيل : لو كان لبسه بعد قطعه يوجب الفدية، لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم القطع ؛ لأنَّ حكمه بعد القطع حكمه ،قبله، فلما شرط دل على اختلاف
الحكم .
قيل له : إنَّما أباح ذلك عند عدم النعلين، وأجاز لبسهما؛ لأنه
يقارب النعلين، ولم يبح ذلك لإسقاط الكفارة .
فإن قيل : فهما بعد القطع في حكم النعلين بدليل امتناع المسح قيل له : الخُفُّ الذي فيه خرق قدره ثلاث أصابع لا يجوز المسح
عليه، ويمنع المحرم من لبسه وإن لبسه افتدى .
(۱) تقدم تخريجه .
٣٥٤
الجزء 01 — ص ٣٥٤