التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف (من الاعتكاف-البيوع) — الصفحة ٤٤٣

- الزمام معترضاً فقيل له : فالخفُّ المقطوع؟ فقال : هذا أشد . وقال ـ أيضاً ـ في رواية المَرُّوذِيّ : أكره المحمل الذي على النعل - والعقب، وكان عطاء يقول : فيه دم . وبهذا قال أبو حنيفة، ومالك . وللشافعي قولان . دليلنا : أنَّ النَّبي الا الله أباح لبسهما عند عدم النعلين بقوله : «فمن لمْ يجدِ النَّعلينِ فَلْيلبس خُفَّينِ ، وليقطعهما أسفل منَ الكعبين (۱). فعلق جواز لبس المقطوع بشرط عدم النعلين، فدل على أنه لا يجوز عند عدم الشرط . فإن قيل : لو كان لبسه بعد قطعه يوجب الفدية، لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم القطع ؛ لأنَّ حكمه بعد القطع حكمه ،قبله، فلما شرط دل على اختلاف الحكم . قيل له : إنَّما أباح ذلك عند عدم النعلين، وأجاز لبسهما؛ لأنه يقارب النعلين، ولم يبح ذلك لإسقاط الكفارة . فإن قيل : فهما بعد القطع في حكم النعلين بدليل امتناع المسح قيل له : الخُفُّ الذي فيه خرق قدره ثلاث أصابع لا يجوز المسح عليه، ويمنع المحرم من لبسه وإن لبسه افتدى . (۱) تقدم تخريجه . ٣٥٤
الجزء 01 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.