التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف (من الاعتكاف-البيوع) — الصفحة ١٩٠

قال أبو حنيفة : يضمن النفقة. دليلنا : أنَّه قد أتى بالمأمور به وزيادة، فلم يضمن، كما لو أفــرد الحج والعمرة . فإن قيل : إنَّما ضمن ؛ لأنَّه خالف ما أمره به . قيل : قد أتى بالمأمور وزاد فهو كما [لو] قال له : بع بعشرين ديناراً، فباع بزيادة على ذلك . إذا أمره أن يحج عنه، وأمره آخر (۱) بمثل ذلك، فأهل بحجة عن أحدهما ، لا ينوي واحداً منهما بعينه، وقع إحرامه عن نفسه، وليس له أن يصرفه إلى واحد منهما : وهذا ظاهر كلامه في رواية بكر بن محمد : إذا حج عن رجل يقول في أوّل ما يلبي : عن فلان، فاعتبر التعيين. وكذلك نقل حرب عنه فيمن أخذ حجّة عن اثنين، فهو ضامن وإن كان نوى أحدهما ، وسمَّى فهو الذي نواه، وعليه الأخذ. ، وقال ـ أيضاً ـ في رجل أخذ حجّة من رجل، وحمله آخر؛ ليحج عن أمه : لم يجز، إلا أن يكون قد نوى . (۱) في «ت» و«م» : «آخران» . 1.1
الجزء 01 — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.