قال أبو حنيفة : يضمن النفقة.
دليلنا : أنَّه قد أتى بالمأمور به وزيادة، فلم يضمن، كما لو أفــرد
الحج والعمرة .
فإن قيل : إنَّما ضمن ؛ لأنَّه خالف ما أمره به .
قيل : قد أتى بالمأمور وزاد فهو كما [لو] قال له : بع بعشرين
ديناراً، فباع بزيادة على ذلك .
إذا أمره أن يحج عنه، وأمره آخر (۱) بمثل ذلك، فأهل بحجة عن أحدهما ، لا ينوي واحداً منهما بعينه، وقع إحرامه عن نفسه، وليس له أن يصرفه إلى واحد منهما :
وهذا ظاهر كلامه في رواية بكر بن محمد : إذا حج عن رجل يقول في أوّل ما يلبي : عن فلان، فاعتبر التعيين.
وكذلك نقل حرب عنه فيمن أخذ حجّة عن اثنين، فهو ضامن وإن كان نوى أحدهما ، وسمَّى فهو الذي نواه، وعليه الأخذ.
،
وقال ـ أيضاً ـ في رجل أخذ حجّة من رجل، وحمله آخر؛ ليحج
عن أمه : لم يجز، إلا أن يكون قد نوى .
(۱) في «ت» و«م» : «آخران» .
1.1
الجزء 01 — ص ١٠١