التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف (من الاعتكاف-البيوع) — الصفحة ١٦٦٣

في خيار الشَّرط لم يملكه المشتري، وأما خيار الرؤية وخيار العيب 6 قبل القبض، فالصفقة لم تتم فالمشتري يمتنع من تمام الصفقة، فينتقل الملك من طريق الحكم. والجواب : أنَّ الطلاق ينقل ملك الزوج، ويدخل في ملكها ، ولا يعتبر رضاها في ذلك، وكذلك إذا كان المبيع في يد البائع ؛ فإنَّه ينقل ملكه عنه، ويدخل في ملك البائع . ٣٢٥ - مال إذا علم بالعيب فهو على خياره ما لم يرضَ بهِ، أو يفعل ما يُستدل به على الرّضا : نص عليه في رواية ابن القاسم وسندي : إذا اشترى عبداً، فوجد به عيباً، فاستخدمه بعد ذلك، فليس هذا برضا حتّى يكون منه شيء بيِّنٌ ويطول . وهو قول أبي حنيفة . وقال الشَّافعي : إذا علم بالعيب، فلم يرده مع القدرة على الرد، بطل خياره . دليلنا : أنَّ الردَّ حصل قبل الرّضا، وقبل أن يفعل ما يدلُّ على الرّضا، فصح. دليله : إذا ردَّه عقيب العلم. ٤٧٦
الجزء 03 — ص ٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.