في خيار الشَّرط لم يملكه المشتري، وأما خيار الرؤية وخيار العيب
6
قبل القبض، فالصفقة لم تتم فالمشتري يمتنع من تمام الصفقة، فينتقل الملك من طريق الحكم.
والجواب : أنَّ الطلاق ينقل ملك الزوج، ويدخل في ملكها ،
ولا يعتبر رضاها في ذلك، وكذلك إذا كان المبيع في يد البائع ؛ فإنَّه ينقل
ملكه عنه، ويدخل في ملك البائع .
٣٢٥ - مال
إذا علم بالعيب فهو على خياره ما لم يرضَ بهِ، أو يفعل
ما يُستدل به على الرّضا :
نص عليه في رواية ابن القاسم وسندي : إذا اشترى عبداً، فوجد به عيباً، فاستخدمه بعد ذلك، فليس هذا برضا حتّى يكون منه شيء بيِّنٌ
ويطول .
وهو قول أبي حنيفة .
وقال الشَّافعي : إذا علم بالعيب، فلم يرده مع القدرة على الرد،
بطل خياره .
دليلنا : أنَّ الردَّ حصل قبل الرّضا، وقبل أن يفعل ما يدلُّ على
الرّضا، فصح.
دليله : إذا ردَّه عقيب العلم.
٤٧٦
الجزء 03 — ص ٤٧٦