التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف (من الاعتكاف-البيوع) — الصفحة ١٤٣

دليلنا : قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبيلا ﴾ [آل عمران : ٩٧] . فيها دليلان : أحدهما : من جهة الاستنباط . والثَّاني : من جهة التفسير . وأمَّا الاستنباط : فهو أنَّ كلَّ عبادة أُمِرَ بفعلها، اقتضى ذلك القدرة على الفعل، كالصوم والصَّلاة وغيرهما ، فلما اشترط في الحج استطاعة السبيل، اقتضى ذلك زيادة على القدرة، والتي اعتبرها مالك، وليس ذلك إلا الاستطاعة التي نعتبرها . وأمَّا التفسير : فروى أبو بكر بإسناده عن الحسن قال : لما نزلت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) قال : قيل : يا رسول الله ! ما السبيل ؟ قال : «مَنْ وَجَدَ زَاداً وَرَاحِلَةٌ)()()() . (۲) وروى (٢) الدارقطني بإسناده عن ابن مسعود، وابن عمر، وعمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده] ، وعائشة ، وأنس : أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قيل له : ما السبيل ؟ قال : «الزَّادُ والرَّاحِلَةُ » (۳) . فإن قيل : يحتمل أن يكون الرَّجل الذي سأله ممَّن لا يحجب عليه (۱) ورواه البيهقي في السنن الكبرى» (٣٣٠/٤) . (۲) في ((م) : ورواه)) . (۳) رواها الدارقطني في سننه» (٢/ ٢١٥). ٥٤
الجزء 01 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.