كتاب الوقوف
والبيمارستانات (۱) والأقارب وما أشبهه.
وإن وقف على الكنائس أو البيع أو التوراة أو الإنجيل ، أو أهل الحرب أو المرتد وما أشبه ذلك، لم يصح ، كافراً كان الواقف أو مسلماً ، نص عليه في نصارى وقفوا على البيعة ضياعاً كبيرة وماتوا ولهم أبناء نصارى ، فأسلم الأبناء والضياع بيد النصارى ، فلهم أخذها وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم فإن وقف على من ينزلها من المارة والمجتازين صح ؛ لأنه ليس بوقف عليها ذكره ابن البنا.
ولا يصح الوقف على مجهول ؛ كرجل أو امرأة أو قوم ، ولا على من لا يملك المال كالميت والحمل ، أو يملك ملكاً غير تام كالعبد القـن والمدبر وأم الولد والمكاتب (٢)
ولا يلزم على هذا صحة الوقف على المساجد والسقايات والقناطر والمقابر ونحو ذلك ، لأنه على من يملك وهم المسلمون الذين ينتفعون بها. فإن وقف على نفسه ثم على ولده بعده صح ، نص عليه في رواية إبراهيم ويوسف بن موسى والفضل بن زياد . ونقل حنبل وأبو طالب : إذا وقف على نفسه، ما سمعت بهذا ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه الله تعالى ، فعلى هذا لا . يصح ويكون ملكاً لـــه
يورث عليه.
فإن وقف على غيره، واستثنى أن ينفق على نفسه وعياله من غلته مدة
حياته جاز ، نص عليه في رواية الأثرم وغيره.
(۱) في (ب) والبيمارستات. (۲) في (ب) والمكاتب وأم الولد.
الجزء 02 — ص ١٣٤