المستوعب (ت بن دهيش) — الصفحة ٩٨٥

كتاب الوقوف والبيمارستانات (۱) والأقارب وما أشبهه. وإن وقف على الكنائس أو البيع أو التوراة أو الإنجيل ، أو أهل الحرب أو المرتد وما أشبه ذلك، لم يصح ، كافراً كان الواقف أو مسلماً ، نص عليه في نصارى وقفوا على البيعة ضياعاً كبيرة وماتوا ولهم أبناء نصارى ، فأسلم الأبناء والضياع بيد النصارى ، فلهم أخذها وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم فإن وقف على من ينزلها من المارة والمجتازين صح ؛ لأنه ليس بوقف عليها ذكره ابن البنا. ولا يصح الوقف على مجهول ؛ كرجل أو امرأة أو قوم ، ولا على من لا يملك المال كالميت والحمل ، أو يملك ملكاً غير تام كالعبد القـن والمدبر وأم الولد والمكاتب (٢) ولا يلزم على هذا صحة الوقف على المساجد والسقايات والقناطر والمقابر ونحو ذلك ، لأنه على من يملك وهم المسلمون الذين ينتفعون بها. فإن وقف على نفسه ثم على ولده بعده صح ، نص عليه في رواية إبراهيم ويوسف بن موسى والفضل بن زياد . ونقل حنبل وأبو طالب : إذا وقف على نفسه، ما سمعت بهذا ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه الله تعالى ، فعلى هذا لا . يصح ويكون ملكاً لـــه يورث عليه. فإن وقف على غيره، واستثنى أن ينفق على نفسه وعياله من غلته مدة حياته جاز ، نص عليه في رواية الأثرم وغيره. (۱) في (ب) والبيمارستات. (۲) في (ب) والمكاتب وأم الولد.
الجزء 02 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.