كتاب اللقطة
۱۳۱
فإن بلغ فوصف الكفر نظرنا ؛ فإن كان حكم بإسلامه بسبب متحقق ؛ كإسلام أبويه أو أحدهما ، أو موتهما أو موت أحدهما أو إسلام سابيه إذا سباه مفرداً عن أبويه ، أو مع أحدهما على إحدى الروايتين ، فإنا لا نـقــره على الكفر ويستتاب ثلاثاً ، فإن تاب وإلا قتل . وإن حكم بإسلامه من طريق الظاهر وهو الدار ففيه وجهان :
أحدهما : لا نقرّه على الكفر ، والثاني: نقره ، ثم إن وصف كفراً يقـــر
أهله عليه بالجزية [عقدت ] (١) له الذمة وإلا الحق بمأمنه.
فإن كان أسلم بنفسه ثم بلغ [فوصف ] (۲) الكفر نظرنا ؛ فإن كان حين أسلم يعقل الإسلام ودلائل التوحيد ، لم يقبل منه بعد البلوغ غير ذلك ، أو القتل في المشهور من المذهب
ونقل عبدالله ومهنا ما يدل على أنه لا يصح إسلام الصبي ، فعلى
هذا ؛ حكمه حكم من لم يسلم بنفسه قبل البلوغ ، وقد بينا القول فيه. فإن بلغ ممسكاً عن ذكر الإسلام والكفر ، فقتله مسلم عمداً، وجـب [عليه] (٣) القصاص، كما لو قتله قبل البلوغ . وذكر أبو الخطاب وجهين
آخرین :
أحدهما : لا يجب القصاص .
والآخر: إن حكم بإسلامه بالدار لم يجب القصاص ، وإن حكم بإسلامه بسبب تحقق إما بإسلامه بنفسه، أو بإسلام أبويه أو أحدهما ، أو موتهما أو أحدهما ، أو إسلام سابيه ، وجب القصاص.
(۱) في (أ ب): عقد. وانظر : المغني ٣٦/٦.
(۲) في (ب) : ووصف.
(۳) ساقط
من
.(1)
الجزء 02 — ص ١٣١