المستوعب (ت بن دهيش) — الصفحة ٩٨٢

كتاب اللقطة ۱۳۱ فإن بلغ فوصف الكفر نظرنا ؛ فإن كان حكم بإسلامه بسبب متحقق ؛ كإسلام أبويه أو أحدهما ، أو موتهما أو موت أحدهما أو إسلام سابيه إذا سباه مفرداً عن أبويه ، أو مع أحدهما على إحدى الروايتين ، فإنا لا نـقــره على الكفر ويستتاب ثلاثاً ، فإن تاب وإلا قتل . وإن حكم بإسلامه من طريق الظاهر وهو الدار ففيه وجهان : أحدهما : لا نقرّه على الكفر ، والثاني: نقره ، ثم إن وصف كفراً يقـــر أهله عليه بالجزية [عقدت ] (١) له الذمة وإلا الحق بمأمنه. فإن كان أسلم بنفسه ثم بلغ [فوصف ] (۲) الكفر نظرنا ؛ فإن كان حين أسلم يعقل الإسلام ودلائل التوحيد ، لم يقبل منه بعد البلوغ غير ذلك ، أو القتل في المشهور من المذهب ونقل عبدالله ومهنا ما يدل على أنه لا يصح إسلام الصبي ، فعلى هذا ؛ حكمه حكم من لم يسلم بنفسه قبل البلوغ ، وقد بينا القول فيه. فإن بلغ ممسكاً عن ذكر الإسلام والكفر ، فقتله مسلم عمداً، وجـب [عليه] (٣) القصاص، كما لو قتله قبل البلوغ . وذكر أبو الخطاب وجهين آخرین : أحدهما : لا يجب القصاص . والآخر: إن حكم بإسلامه بالدار لم يجب القصاص ، وإن حكم بإسلامه بسبب تحقق إما بإسلامه بنفسه، أو بإسلام أبويه أو أحدهما ، أو موتهما أو أحدهما ، أو إسلام سابيه ، وجب القصاص. (۱) في (أ ب): عقد. وانظر : المغني ٣٦/٦. (۲) في (ب) : ووصف. (۳) ساقط من .(1)
الجزء 02 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.