كتاب اللقطة
۱۱۹
الأب ما وهبه لولده وقد زاد زيادة منفصلة ، هل يرجع بها ؟ على روايتين. واختار ابن أبي موسى : أنه يرجع بها ؛ لأنه قال : ما نتجت اللقطة قبل الحول أو بعده فهو لربها معها متى حضر ، واحتج بقول أحمد -رحمه الله - في طيرة سقطت عند قوم فصادوها وفرخت عندهم : عليهم ردها ورد فراخها على صاحبها ، قال : فجعل الولد لمالك الأم.
وإذا أنفق على اللقطة بإذن الحاكم ليكون ديناً على مالكها فله الرجوع
بالنفقة ، وإن أنفق بغير إذنه ولم يشهد بالرجوع فهو متطوع لا يرجع بها. وإن انفق محتسباً بها وأشهد على ذلك ، فهل يملك الرجوع ؟ علـى روايتين ، إذا جعل المالك في ردها جعلاً معلوماً فردها لأجله لم يستحقه ، وإن التقطها لأجله فردها استحقه.
وإذا التقط ما لا يمكن بقاؤه ؛ كالبطيخ والطبيخ عرفه بمقدار ما يخاف فساده ، ثم هو بالخيار بين بيعه وحفظ ثمنه على مالكه وبين أكله وعليه قيمته لمالكه ، ويكون على التعريف حولاً ، فإن لم يعرف لها مالكاً تصدق بالقيمة . وهذا على قولنا : أن العروض لا تملك بعد الحول ، وعلى قولنا : أنها تملك ، لا يلزمه التصدق بالثمن. وروى عنه مهنا: أنه يبيعه إن كان يسيراً ، وإن كان كثيراً رفعه إلى
الحاكم .
إليه.
وعنه ما يدل على أنه يبيعه إن لم يجد حاكماً ، فإن وجد حاكما رفعه
وإن التقط ما يمكن إصلاحه بالتجفيف كالرطب والعنب ، فإن كان الحظ في بيعه باعه ، وإن كان في تجفيفه جففه ، فإن احتاج في التجفيف إلى غرامة باع بعضه في ذلك.
الجزء 02 — ص ١١٩