كتاب إحياء الموات
وإذا أقطع الإمام الإنسان (۱) مواتاً لم يجر عليه ملك مسلم ، جاز ولم يملكها المقطع بذلك بل يكون كالمتحجر الشارع في الإحياء، فإن أحياها ملكها ، وإن أقطعه ما جرى عليه ملك مسلم ثم خرب نظرنا ؛ فإن كان يعرف أربابه أو عقبهم لم يجز إقطاعه ، وكان أربابه وعقبهم أحق ببيعه وتمليكه لغيرهم وإحيائه ، ويكون المقطع أحق به في الإحياء ولا يملكه إلا بإحيائه، وهذا يسمى : إقطاع تمليك.
فأما إقطاع الإرفاق فهو : إقطاع الطريق الواسعة ، ومقاعد الأسواق ، ورحاب المساجد التي جرت العادة بقعود الناس فيها لبيع المأكول وغيره ، فهذه لا يملك شيء منها بالإحياء، وللإمام أن يقطعه لمن يرى أن يجلس [فيها ] (٢) من الباعة والسوقة إقطاع إرفاق لا إقطاع تمليك ، ويكون المقطع أحق بالجلوس فيها ما لم يضيق على المارين بها ، وإن سبق إليها غيره فللمقطع أن يقيمه منه ، ولا يملكها بالإقطاع بمعنى] (۳): أنها تنتقل عنه ببيع
أو ميراث. فإن لم يقطع ذلك الإمام ، فلمن سبق إليه الجلوس فيه إلى الليل ، فإن نقل عنه قماشه فلغيره أخذه ، فإن لم ينقل قماشه فهو أحق به . فإن استدام
ذلك الزمان الطويل أزيل عنه وأجلس غيره ، وقيل : لا يزال عنه فإن استبق إلى المكان اثنان قدم من تخرجه القرعة ، وقيل : يقدم الإمام من يرى منهما.
ولا يملك بالإحياء شيء من المعادن المعروفة ، سواء افتقرت إلى العمل
(۱) في (ب): أقطع الإنسان.
في (ب): عليها. (۳) في (ب): لمعنى.
الجزء 02 — ص ١١١