كتاب الشفعة
۹۹
فإن تصرف المشتري بالهبة والصدقة [والوقف ] (١) على معين أو مطلقاً مثل: إن جعل الشقص مسجداً بطلت الشفعة في جميع ذلك ، نص عليه.
وقال أبو بكر : لا تبطل وله أن يفسخ ذلك ويأخذ بالشفعة . فإن باع المشتري فللشفيع الخيار بين أن يفسخ ويأخذ ، وبين أن يأخذ من المشتري بما اشتراه . وكذلك إذا لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة أو أكثر ، كان له أن يطالب بالشفعة من شاء منهم ، فإن طالب الأول رجع الثاني بالثمن الذي أخذ منه ، ورجع الثالث على الثاني. وذكر ابن أبي موسى : أن للشفيع مطالبة من شاء منهم ، ما ما لم يثبت كون المبيع في يد أحدهم بعينه ، ومتى ثبت كونه في يد المشتري الثاني
والثالث ، فالخصومة في الشفعة بين الشفيع وبين من الملك في يده. وإذا تقابل المتبايعان أو ترادًا بعيب ، فللشفيع أخذ المبيع بما انعقد به
البيع.
وقد نقل بكر بن محمد عنه أنه قال: ولو طالب بالشفعة فأقاله البائع ،
كان للشفيع الشفعة ، ولو استقال قبل أن يطالب بالشفعة فأقاله لم يكن له
شفعة .
6
قال القاضي : وهذا محمول على أنه عفا عن الشفعة ولم يطالب، فاستقاله بعد العفو ، فلا يكون له شفعة بالإقالة ؛ لأنها فسخ.
وعندي: أن الكلام على ظاهره .
ومتى تقابلا أو ترادًا بعيب قبل المطالبة بالشفعة لم تجب ، فإن اختلفا في الثمن وتحالفا وفسخ البيع ، فله أن يأخذ بما حلف عليه البائع.
(۱) في (1) والإيقاف.
الجزء 02 — ص ٩٩