كتاب الغصب
۷۹
وسال ، يلزمه الضمان في الحالتين . فإن بقي بعد حله قاعداً فوقع بالريح
فسال ضمنه أيضاً. وقال القاضي : لا يضمن.
فإن بقي
قاعداً محلولاً فرماه إنسان آخر فاندفق ، فالضمان على راميــه المباشر ؛ كما لو أدخل يده فأخرج ما فيه فأتلفه. وكما قلنا في الحافر
والدافع.
فإن أجج ناراً في سطحه فتعدى إلى ملك غيره فأحرقه ، أو سقى أرضه فتعدى إلى ملك غيره فهدمه ؛ لزمه الضمان إذا كان قد أسرف في ذلك. فإن وضع في سطحه جرة ، فرمتها الريح ثم تلف بها مال أو آدمي، لم يلزمه ولا عاقلته ضمان شيء مما يتلف بها .
وكذلك إن حفرها في موات ملكها ولم يضمن ولا عاقلته ما تلف بها ، فإن حفرها في ملك غيره أو في السابلة أو في فنائه لينتفع هو بها ، فتلف بها مال أو آدمي حر أو شيء منه ، وجب ضمان المال ، وما دون ثلث الدية في ماله ، وضمان ثلث الدية فصاعداً على عاقلته.
وكذلك الحكم إذا أخرج إلى درب نافذ أو غير نافذ روشناً أو ساباطاً ، أو ظلة أو ميزاباً ، أو ألقى حجراً ، أو صب ماء في فنائه فتلف بشيء من
ذلك مال أو آدمي حر أو شيء منه ، يجب الضمان على ما ذكرنا. فإن حفر البئر في السابلة لينتفع بها الناس، أو لينزل فيها ماء المطر عن الطريق نظرنا ؛ فإن كان بإذن الإمام فلا ضمان عليه ولا على الإمام ، وإن كان بغير إذنه فهل يضمن ؟ على روايتين.
فإن فعل شيئاً مما ذكرنا عبد له بأمره، فحكمه حكم فعله . وإن فعله بغير أمره ، فما وجب به من ذلك ضمان ، فهي جناية من العبد يتعلق ضمان ما يتلف بها برقبته كسائر جناياته.
الجزء 02 — ص ٧٩