المستوعب (ت بن دهيش) — الصفحة ٩١٠

كتاب الغصب ۰۹ وإن كانت قيمته في بلد الغصب أقل لم يلزمه . وإن طالبه بقدر قيمته في بلد الغصب لزمه تسليمها. ومتى كانت عين المغصوب في بلد المطالبة لزمه تسليمها بكل حال ، فإن طلب الغاصب أجرة نقله أو رده إلى بلد الغصب لم يكن له ذلك. وإن قال مالكه للغاصب : دعه هاهنا وأعطني (١) أجرة رده إلى بلد الغصب وإلا ألزمتك ،رده ، لم يلزم الغاصب ذلك . ذكره القاضي. وقال : لأن الواجب عليه المنفعة، فلا يملك مطالبته بالبدل عنها. وإن كان] (٢) مما لا مؤونة لنقله كالأثمان لزمه تسليم مثله وكذلك حكم القرض إذا رد الغاصب المغصوب وقد نقصت قيمته لتغير الأسعار ولم يتغير في عينه ، فلا ضمان عليه لنقصان القيمة. نص عليه في رواية محمد بن يحيى الكحال. وذكر ابن أبي موسى رواية أخرى : أنه يضمن نقصان قيمته بتغير الأسواق ، واختارها. فإن زادت قيمته في يده لزيادة حبل أو ثمن ، أو تعلم علم أو صنعة مباحة ، ثم نقصت لزوال ذلك حتى عادت إلى القيمة [الأولة ] (٣) ، رده ورد قيمة الزيادة التي حدثت ، كما كان يلزمه رده زائداً. وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى : أنه إذا رد عينه لم يلزمه غير ذلك. فعلى [الأولة ] (٤) : إن عاد مثل تلك الزيادة ، فعادت القيمة إلى الحالة [الأولة) ] ) ، فهل يضمن الزيادة الأولى؟ فيه وجهان. (۱) إلى هنا . ينتهي السقط من (ب). (۲) في (ب): كانت. (۳) في (ب) : الأولى. (٤) مثل السابق. (٥) مثل السابق.
الجزء 02 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.