المستوعب (ت بن دهيش) — الصفحة ٩١

۹۰ كتاب الطهارة استباحة شيء شرطت الطهارة الكبرى كالصلاة والطواف وقراءة القرآن فإن نوى به العبور في المسجد لم يرتفع حدثه . فأما الغسل المجزئ: فهو أن يغسل ما به من أذى ، ثم ينوي ويسمي ، ويعم بالماء سائر شعره وبشرته مرة واحدة ، وفي الأنف شعرة وفي الفم بشرة . وهل يجب على الجنب غسل داخل عينيه إذا أمن الضرر ؟ على روايتين . وبأي قدر من الماء أسبغ أجزأه ، غير أن المستحب : أن لا ينقص في وضوئه عن مد ، وفي غسله عن صاع . ولا يشترط في الغسل ترتيب ولا موالاة . ومن توضأ قبل غسله كره له إعادة الوضوء بعد غسله ، إلا أن ينتقض وضوؤه بمس فرجه أو غير ذلك . ومن اغتسل ينوي به الطهارتين أجزأه عنهما في إحدى الروايتين . ويسقط الترتيب في غسل أعضاء الوضوء . وقال أبو بكر : يجزئه ويلزمه الترتيب ، فلو تمضمض واستنشق ثم انغمس في الماء ؛ لزمه إذا خرج مسح رأسه وغسل رجليه ليحصل لـه الترتيب . فإن كان عليه الحدث الأصغر وحده ، فانغمس في الماء ينوي رفعه لم يسقط الترتيب وجهاً واحداً على رواية وجوبه ؛ لأنه لم يجتمع مع الطهارة الصغرى ما يدخل فيه . والرواية الأخرى : لا يجزئه غسله عن الطهارتين ولا بد من وضوئه للصلاة إما قبل الغسل أو بعده ، وسواء كان قد وجد منه الحدث الأصغر
الجزء 01 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.