المستوعب (ت بن دهيش) — الصفحة ٨٩٩

ΕΛ كتاب الوديعة وتعتبر القيمة يوم التعدي . فإن اختلفا في القيمة ، فالقول قول الغارم مع يمينه وإذا أمر الحاكم المستودع أن يدفع إلى زوجة المودع فرضها وفرض ولدها من وديعته ففعل، برئ مما يدفعه إليهم ، ولم يكن لرب الوديعة مطالبته به . وقد نقل عنه أبو الحارث فيمن أودع مالاً عن رجل ، وغاب وله ولد لم يترك له نفقة ، هل ينفق عليه من الوديعة ؟ فقال : بإذن الحاكم. باب تداعي المودع والمودع وإذا اتفقا في الإيداع ، واختلفا في الرد أو التلف أو التفريط في الحفظ ، فالقول قول المودع مع يمينه ؛ لأنه أمين ، ولا ضمان عليه مالم يفرط أو يخن أو يتعدى أو يخالف وكذلك إن قال: أمرتني بدفعها إلى فلان وقد فعلت ، فقال المالك: ما أمرتك بذلك ، فالقول قول المودع بغير بينة ، نص عليه ، ولا يلزم فلان إلا اعترافه بقبضها ، فإن أنكر فليس لمالكها عليه غير اليمين ، ذكره مع القاضي في المجرد . فإن قبض الوديعة بالإشهاد عليه بقبضها قبل قوله في ردها بغير بينة في إحدى الروايتين ، والأخرى لا يقبل قوله في ردها إلا ببينة. فإن مات المودع فادعى وارثه رد الوديعة ، لم يقبل قوله إلا ببينة . فإن تلفت الوديعة عند الوارث قبل إمكان ردها ، لم يضمن . فإن تلفت بعد إمكان الرد ضمنها . وإذا جحد المودع الوديعة ثم أقر بها ، أو قامت عليه بينة بها ، فقال بعد
الجزء 02 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.