المستوعب (ت بن دهيش) — الصفحة ٨٩

٨٨ كتاب الطهارة ويختص النساء بوجوب الغسل عليهن من الحيض والنفاس والولادة العرية عن دم. وفي الولادة وجه آخر : أنه لا يجب بها غسل . وهل يجب الغسل على الحائض والنفساء بخروج الدم أو بانقطاعه؟ ظاهر كلام الخرقي : أنه يجب بالانقطاع لأنه قال : «والطهر من الحيض والطهر من النفاس . ووافقه ابن البنا فقال في الحائض : إذا قتلت بعد انقطاع الدم غسلت ، وإن قتلت قبل انقطاعه لم تغسل لأنه لا يجب عليها الغسل . وقال ابن عقيل : الغسل يجب بخروج الدم ، وإنما انقطاعه شرط لصحة الغسل ؛ كسائر الأحداث تجب الطهارة بنفس خروجها ، وإنما انقطاعها شرط لصحة الطهارة ، وحمل كلام الخرقي على التجوز . وإذا أفاق المجنون والمغمى عليه ولم يتيقن منهما إنزال فهل يلزمهما الغسل ؟ على روايتين . ولا تختلف الرواية أن غسل [الميت ] ( المسلم لا يوجب الغسل . وهل يجب الغسل من غسل الكافر ؟ فيه روايتان . وإذا حاضت المرأة وعليها غسل الجنابة ؛ لم يلزمها فعله حتى تطهر من الحيض فتغتسل لهما غسلاً واحداً . وعنه : أنه يستحب لها الغسل للجنابة قبل طهرها من الحيض ، ذكرها ابن أبي موسى . وهذا يدل على أن حدث الحيض لا يمنع صحة الغسل من الجنابة . (۱) ساقط من : (ب) .
الجزء 01 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.