٨٨
كتاب الطهارة
ويختص النساء بوجوب الغسل عليهن من الحيض والنفاس والولادة
العرية عن دم. وفي الولادة وجه آخر : أنه لا يجب بها غسل .
وهل يجب الغسل على الحائض والنفساء بخروج الدم أو بانقطاعه؟ ظاهر كلام الخرقي : أنه يجب بالانقطاع لأنه قال : «والطهر من الحيض والطهر من النفاس .
ووافقه ابن البنا فقال في الحائض : إذا قتلت بعد انقطاع الدم غسلت ،
وإن قتلت قبل انقطاعه لم تغسل لأنه لا يجب عليها الغسل .
وقال ابن عقيل : الغسل يجب بخروج الدم ، وإنما انقطاعه شرط لصحة الغسل ؛ كسائر الأحداث تجب الطهارة بنفس خروجها ، وإنما انقطاعها شرط لصحة الطهارة ، وحمل كلام الخرقي على التجوز .
وإذا أفاق المجنون والمغمى عليه ولم يتيقن منهما إنزال فهل يلزمهما الغسل ؟ على روايتين .
ولا تختلف الرواية أن غسل [الميت ] ( المسلم لا يوجب الغسل .
وهل يجب الغسل من غسل الكافر ؟ فيه روايتان . وإذا حاضت المرأة وعليها غسل الجنابة ؛ لم يلزمها فعله حتى تطهر من الحيض فتغتسل لهما غسلاً واحداً .
وعنه : أنه يستحب لها الغسل للجنابة قبل طهرها من الحيض ، ذكرها
ابن أبي موسى . وهذا يدل على أن حدث الحيض لا يمنع صحة الغسل من الجنابة .
(۱) ساقط من : (ب) .
الجزء 01 — ص ٨٨