المستوعب (ت بن دهيش) — الصفحة ٨٦٢

كتاب المساقاة ۱۱ ويجوز ذلك بلفظ يخص كل واحد منهما كقوله : ساقيتك على النخل وزارعتك على الأرض ، بكراء ما يخرج من ثمرة وزرع ، أو بذكر لفظة واحدة تصلح لهما معاً؛ كقوله : عاملتك على الأرض والنخل معاً بكراء ما يخرج من ثمرة أو زرع . فإن اقتصر على لفظ المساقاة لم تتضمن المزارعة . وما تساقط من الحب وقت الحصاد ونبت في العام الثاني ، فهو لرب الأرض خاصة دون مستأجرها ، ودون العامل في المزارعة. ولو أجر أرضه سنة لمن يزرعها ، فزرعها فلم ينبت الزرع في تلك السنة ثم نبت في السنة الأخرى ، فهو للمستأجر ، وعليه الأجرة لرب الأرض لمدة ما احتبست الأرض ، وليس لرب المال مطالبته بقلع زرعه قبل إدراكه. ومن أجر أرضاً فغرقت ، انفسخت الإجارة . فإن حصل فيها سمك فهو لرب الأرض. ومن استأجر من يجذ نخله أو يحصد زرعه ، بجزء مشاع منه كالثلث ونحوه جاز ، نص عليه في رواية مهنا فقال: لا بأس أن يحصد الزرع ويصرم النخل بسدس ما يخرج ، وهو أحب إلي من المقاطعة. قال القاضي : وإنما استحقه لأنه ربما كان ما قطعه عليه أكثر مما يخرج من الزرع والنخل . وعنه رواية أخرى : أنه لا يجوز ، وللعامل أجرة مثله ويكره الحصاد والجذاذ ليلاً ، واللقاط مباح ، ولا يجوز أن يمنع منه. وحكم المزارعة حكم المساقاة فيما يلزم العامل حتى الدباس والتصفية، وفيما يلزم رب المال ، وقد سبق شرح الجميع ، وفي كون العقد جائزاً أو لازماً، وفي اختلافهم في الجزء المشروط ، وفي الخيانة وغير ذلك. والحصاد على العامل في المزارعة، نص عليه . وقال أبو الخطاب: يحتمل أن يكون عليهما ، كما قال في الجذاذ في المساقاة.
الجزء 02 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.