المستوعب (ت بن دهيش) — الصفحة ٨٥٦

كتاب المساقاة المساقاة : هو أن يسلم نخله أو كرمه ، أو شجره الذي له ثمر مأكول إلى من يقوم بسقيه ومصالحه ، بجزء شائع معلوم من ثمره يجعل العامل ويصح عقدها على النخل والكرم ، وعلى كل شجرة لها ثمر يؤكل . ولا يصح على شجرة لا تحمل شيئاً. فإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يحمل ، فيكون له جزء من الثمرة صح ، نص عليه. ولا يصح أن يعقدها إلا من يجوز تصرفه في المال ، وتنعقد بلفظ المساقاة وما يقتضي معناه ، ولا تصح بلفظ الإجارة. وقال أبو الخطاب : يحتمل أن تصح بلفظها ، وتصح قبل ظهور الثمرة ، المساقاة التي ورد الشرع بها بخيبر . وتصح على ثمرة موجودة في إحدى الروايتين ، والأخرى : لا تصح. واختلف أصحابنا : هل هي عقد لازم أم جائز ؟ فقال ابن حامد : هي وهي عقد جائز ، وهو ظاهر كلام أحمد - رحمه الله - في رواية الأثرم . فعلى هذا لا تفتقر إلى ضرب مدة معلومة ، وتنفسخ بموت كل واحد من المتعاقدين ، وبفسخه لها ؛ إلا أن الفسخ إن كان قبل ظهور الثمرة وكان من مالك الشجر فعليه أجرة المثل للعامل ، وإن كان من العامل فلا شيء له وإن كان بعد ظهور الثمرة ، فإنه يملك العامل حصة منها . وقال القاضي: هي عقد لازم ، فلا ينفسخ بالموت ولا بالفسخ ، وتفتقر إلى ضرب مدة معلومة تحمل في مثلها الثمرة.
الجزء 02 — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.