كتاب المساقاة
المساقاة : هو أن يسلم نخله أو كرمه ، أو شجره الذي له ثمر مأكول إلى من يقوم بسقيه ومصالحه ، بجزء شائع معلوم من ثمره يجعل العامل ويصح عقدها على النخل والكرم ، وعلى كل شجرة لها ثمر يؤكل .
ولا يصح على شجرة لا تحمل شيئاً.
فإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يحمل ، فيكون له جزء من الثمرة صح ، نص عليه.
ولا يصح أن يعقدها إلا من يجوز تصرفه في المال ، وتنعقد بلفظ
المساقاة وما يقتضي معناه ، ولا تصح بلفظ الإجارة. وقال أبو الخطاب : يحتمل أن تصح بلفظها ، وتصح قبل ظهور الثمرة ، المساقاة التي ورد الشرع بها بخيبر . وتصح على ثمرة موجودة في إحدى الروايتين ، والأخرى : لا تصح. واختلف أصحابنا : هل هي عقد لازم أم جائز ؟ فقال ابن حامد : هي
وهي
عقد جائز ، وهو ظاهر كلام أحمد - رحمه الله - في رواية الأثرم . فعلى هذا لا تفتقر إلى ضرب مدة معلومة ، وتنفسخ بموت كل واحد من المتعاقدين ، وبفسخه لها ؛ إلا أن الفسخ إن كان قبل ظهور الثمرة وكان من مالك الشجر فعليه أجرة المثل للعامل ، وإن كان من العامل فلا شيء
له
وإن كان بعد ظهور الثمرة ، فإنه يملك العامل حصة منها .
وقال القاضي: هي عقد لازم ، فلا ينفسخ بالموت ولا بالفسخ ، وتفتقر
إلى ضرب مدة معلومة تحمل في مثلها الثمرة.
الجزء 02 — ص ٥