كتاب الشركة
۸۲۹
ولا يجوز أن يجعل لأحدهما فضل دراهم معلومة، فإن لم يربحا شيئاً، فلا شيء لصاحب البدن، ولا أجرة لـه عمـا عمـل والوضيعة على المال
خاصة.
وإذا اشترى سلعتين فربح في إحداهما ، وخسر في الأخرى، أو عمل فريح، ثم عمل فخسر جبرت الوضيعة من الربح ما لم يقتسما الربح الأول، فإن كان الخسران بعد أن تكسبا وقسما الفائدة الأولى، كان الخسران من المال ولم يلزم المضارب جبره.
ولا تصح المضاربة إلا على جزء معلوم من الربح لكل واحد منهما. فإن لم يبينا حصة كل واحد من الربح صريحاً ، بل قال: خذه والربح بيننا جاز، وكان بينهما نصفين. وكذلك لو قال: خذه على أن لك ثلث الربح صح، وكان الباقي لرب المال، فإن قال: خذه على أن لي ثلث الربح ففيه وجهان: أحدهما والآخر لا يصح، فإن قال: خذه على الثلثين واختلفا ، فقال كل واحد منهما: الثلثان لي، فهي للعامل ؛ لأن الشرط يراد لأجله، ورب المال يأخذ بماله لا بالشرط فإن قال خذه بالثلث واختلفا، فقال كل واحد منهما المشروط لك والباقي لي، فالشرط للمضارب لما بينا. وكذلك الحكم في
المساقاة والمزارعة .
يصح
فإن قال : خذ المال فاتجر به والربح كله لي فهو إيضاع لا حق للعامل
فإن قال: خذه فاتجر به والربح كله لك ، فهو قرض لا حق لرب المال فيه ، فإن قال: خذه مضاربة والربح كله لك ، أو كله لي ، فهي مضاربة
فاسدة ، فإن تصرف نفذ تصرفه وله أجرة المثل، والربح كله لرب المال .
،
الجزء 01 — ص ٨٢٩