كتاب الشركة
۸۱۹
وتصح في جنس الأثمان سواء اتفق المالان في الجنس والصفة والمقدار، أو اختلفا ، مثل : أن يخرج أحدهما دراهم والآخر دنانير ، أو يخرج أحدهما صحاحاً والآخر قراضة ، أو أحدهما مائة والآخر مائتين ، وإذا افترقا رجع كل واحد منهما بمثل رأس ماله من العين والورق .
ولا تصح في غير جنس الأثمان ، سواء كان مما له مثل ؛ كالمكيل
والموزون ، أو لا مثل له في إحدى الروايتين والأخرى : تصح الشركة في العروض ، وبجعل رأس المال قيمتها وقت
العقد.
فعلى الأولة إن فعلا وربحا ، قسم الربح على ما شرطاه ، لا على قدر رؤوس أموالهما ، نص عليه في رواية ابن منصور . فكذلك كل موضع فسدت الشركة والمضاربة وقال القاضي الصحيح أن يجب لكل واحد منهما أجرة مثل ما عمل
كما نص عليه في المضاربة الفاسدة، ويقسم الربح على قدر المالين . وإذا كان أحد المالين غائباً أو ديناً ، لم تصح الشركة، وإذا أحضرا المالين انعقادها بالقول ، وإن لم يخلطا المالين.
وعيناهما ، صح وما يشتريه كل واحد منهما بماله بعد عقد الشركة ، فهو له ولشريكه. وكذلك إن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما ، والربح علـى مـا شرطاه من مساواة وتفاضل بالأجزاء المشاعة؛ كالثلث والثلثين ونحو ذلك. ولا يجوز أن يجعل لأحدهما فضل دراهم معلومة الوضيعة على قدر الأموال ، سواء بما تلف أو تفاضلت ، وسواء شرطا عملهما أو عمل أحدهما ، على ما ذكره الخرقي بقوله: (أو مالان وبدن صاحب أحدهما». وقال القاضي في المجرد إن شرطا العمل عليهما جميعاً فكذلك. وإن
الجزء 01 — ص ٨١٩