۷۹۲
كتاب التفليس
يكن للغرماء أن يحلفوا ويستحقوا.
وكذلك إذا هلك من عليه ديون تستغرق ماله وله دین و شاهد :
(١)
[ فأبى الورثة أن يحلفوا مع الشاهد، لم يكن للغرماء أن يحلفوا معه
ويستحقوا .
فإن حلف الورثة معه حكم بالدين، وصرف في قضاء ما على مورثهم
من الديون.
4
وإذا جني على المفلس جناية توجب المال ، ثبت له المال وتعلق حق الغرماء به ، وإن كانت جناية توجب القصاص ، لم يجبر على العفو على مال ، بل له الخيار بين القصاص والعفو على مال.
فإن عفا على مال تعلق به حق الغرماء ، وإن قال: عفوت على غير مال وقلنا موجب العمد أحد شيئين ، ثبت المال وتعلق به حقوق الغرماء؛ لأن قوله : عفوت عن القود يسقط به القود ويجب المال. وإذا قال: على غير مال ، سقط المال بعد ثبوته ، والمفلس لا
منه يصح
ذلك ، وإذا ثبت عند الحاكم إعساره حال بينه وبين غرمائه. وإذا ظهر له غريم بعد قسمة ماله ، رجع على الغرماء بقسطه. وهل يجوز للحاكم أن يشفع للمفلس حتى يضع عنه الغرماء بعض حقوقهم؟ على روايتين ، أجازه في إحداهما ، ومنع منه في الأخرى ، وقال: إن كان على وجه المسألة فلا بأس.
وأما من له مال يفي بما عليه فلا يجوز للحاكم أن يحجر عليه ، بل يأمره بالقضاء إن كانت ديونه حالة ، فإن أبى حبسه بسؤال صاحب الحق ذلك.
(۱) في (1) : فإن أبى.
الجزء 01 — ص ٧٩٢