المستوعب (ت بن دهيش) — الصفحة ٧٩٣

۷۹۲ كتاب التفليس يكن للغرماء أن يحلفوا ويستحقوا. وكذلك إذا هلك من عليه ديون تستغرق ماله وله دین و شاهد : (١) [ فأبى الورثة أن يحلفوا مع الشاهد، لم يكن للغرماء أن يحلفوا معه ويستحقوا . فإن حلف الورثة معه حكم بالدين، وصرف في قضاء ما على مورثهم من الديون. 4 وإذا جني على المفلس جناية توجب المال ، ثبت له المال وتعلق حق الغرماء به ، وإن كانت جناية توجب القصاص ، لم يجبر على العفو على مال ، بل له الخيار بين القصاص والعفو على مال. فإن عفا على مال تعلق به حق الغرماء ، وإن قال: عفوت على غير مال وقلنا موجب العمد أحد شيئين ، ثبت المال وتعلق به حقوق الغرماء؛ لأن قوله : عفوت عن القود يسقط به القود ويجب المال. وإذا قال: على غير مال ، سقط المال بعد ثبوته ، والمفلس لا منه يصح ذلك ، وإذا ثبت عند الحاكم إعساره حال بينه وبين غرمائه. وإذا ظهر له غريم بعد قسمة ماله ، رجع على الغرماء بقسطه. وهل يجوز للحاكم أن يشفع للمفلس حتى يضع عنه الغرماء بعض حقوقهم؟ على روايتين ، أجازه في إحداهما ، ومنع منه في الأخرى ، وقال: إن كان على وجه المسألة فلا بأس. وأما من له مال يفي بما عليه فلا يجوز للحاكم أن يحجر عليه ، بل يأمره بالقضاء إن كانت ديونه حالة ، فإن أبى حبسه بسؤال صاحب الحق ذلك. (۱) في (1) : فإن أبى.
الجزء 01 — ص ٧٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.