المستوعب (ت بن دهيش) — الصفحة ٧٥١

yo. ومن أحيل على غير مليء لم يلزمه القبول إلا برضاه. [كتاب] الحوالة ومن أحيل على مليء فواجب عليه أن يقبل ولا يعتبر رضاه . والملء يكون بالقول والأمانة وإمكان الأداء ، فإن ظنه المحال مليئاً فبان مفلساً، رجع على المحيل، إلا أن يكون قد احتال راضياً بالحوالة فلا وذكر ابن البنا : أنه إن اشترط المحتال (۱) اليسار في الحوالة فله الرجوع وجهاً واحداً ، وإن لم يشترط فيها اليسار فهل له الرجوع ؟ على وجهين. ومتى علم بفلسه فرضي بالحوالة ، فليس له الرجوع بحال. يرجع. وإذا صحت الحوالة ، برئت ذمة المحيل أبداً ، ولم يكن للمحتال الرجوع عليه بحال ، سواء توى المال على المحال عليه بأن ينكر ويحلف ، أو يموت مفلساً ، أو لم يتو المال عليه. وإذا اشترى شيئاً فأحال البائع عليه بالثمن ، فخرج المبيع مستحقاً بطلت الحوالة ، وإن وجد المشتري بالمبيع عيبـاً فـرده لم تبطل الحوالة، بـل يطالب المحتال للمشتري بالثمن ، ويرجع المشتري على البائع. فإن أحال المشتري البائع بالثمن على رجل ، ثم وجد بالمبيع عيباً فرده، وكان البائع قد قبض الثمن لم تبطل الحوالة ، وطالب المشتري للبائع به. وإن لم يكن قد قبضه البائع فعلى وجهين: أحدهما : تبطل الحوالة ، والآخر لا تبطل. فإن اختلفا فقال المحيل : وكلتك في القبض ، وقال المحتال : بل أحلتني بديني ، فالقول قول المحيل. وقال القاضي : قول المحتال. (۱) المحتال هو : الذي له الدين، ويقال أيضاً: المحال.
الجزء 01 — ص ٧٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.