المستوعب (ت بن دهيش) — الصفحة ٧٢٠

كتاب البيوع ۷۱۹ فأما إن تراضيا بعد ذلك على القضاء ببلد آخر وبكتابة سفتجة جاز ؛ لأن الحق لهما لا يعدوهما. (1) وإذا ثبت أن كل شرط جر منفعة لا تجوز في القرض فهو باطل في نفسه ، وهل يبطل به القرض ؟ على روايتين. نقل حنبل فيمن عليه ألف مستقرة لإنسان ، فقال له: أقرضني ألفاً على أن أرهن عندك بالألفين عبدي هذا : أن القرض باطل ونقل مهنا: أن القرض صحيح - وهذا قرض جر منفعة ، والمنفعة هي أن يصير له بالألف الأولى رهن بعد أن كانت بغير رهن. وإذا أهدى المستقرض للمقرض أو دعاه إلى طعامه ، وقد جرت عادتهما بذلك قبل القرض فلا بأس ، وإن لم يكن لهما بذلك عادة قبل القرض ، لم يقبل هديته ولم يأكل طعامه ، إلا أن يكافئه على ذلك ، أو يحتسب به من دينه فإن أهدى له بعد الوفاء ، أو زاده زيادة من غير مواطأة فعلى روايتين : إحداهما : جواز ذلك. اختارها ابن عقيل في التذكرة فقال : إذا أقرضه بمكيال فأعطاه أو فى منه ، أو أقرضه خبزاً أو عجيناً فأعطاه أقل أو أكثر جاز ؛ لأن القرض من مرافق الناس ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها ] (٢) أنها قالت للنبي : ( إنا نقرض الخبز والعجين من الجيران ، فيردون (۳) (۱) في (أ) زيادة شرط. (۲) ساقط من : (1). (۳) في (ب) : عليه السلام.
الجزء 01 — ص ٧١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.