كتاب البيوع
۷۱۹
فأما إن تراضيا بعد ذلك على القضاء ببلد آخر وبكتابة سفتجة جاز ؛
لأن الحق لهما لا يعدوهما.
(1)
وإذا ثبت أن كل شرط جر منفعة لا تجوز في القرض فهو باطل في
نفسه ، وهل يبطل به القرض ؟ على روايتين.
نقل حنبل فيمن عليه ألف مستقرة لإنسان ، فقال له: أقرضني ألفاً على أن أرهن عندك بالألفين عبدي هذا : أن القرض باطل ونقل مهنا: أن القرض صحيح - وهذا قرض جر منفعة ، والمنفعة هي أن يصير له بالألف الأولى رهن بعد أن كانت بغير رهن. وإذا أهدى المستقرض للمقرض أو دعاه إلى طعامه ، وقد جرت عادتهما بذلك قبل القرض فلا بأس ، وإن لم يكن لهما بذلك عادة قبل القرض ، لم يقبل هديته ولم يأكل طعامه ، إلا أن يكافئه على ذلك ، أو
يحتسب به من دينه فإن أهدى له بعد الوفاء ، أو زاده زيادة من غير مواطأة فعلى روايتين : إحداهما : جواز ذلك. اختارها ابن عقيل في التذكرة فقال : إذا أقرضه بمكيال فأعطاه أو فى منه ، أو أقرضه خبزاً أو عجيناً فأعطاه أقل أو أكثر جاز ؛ لأن القرض من مرافق الناس ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها ] (٢) أنها قالت للنبي : ( إنا نقرض الخبز والعجين من الجيران ، فيردون
(۳)
(۱) في (أ) زيادة شرط.
(۲) ساقط من : (1). (۳) في (ب) : عليه السلام.
الجزء 01 — ص ٧١٩