٦٧٨
كتاب البيوع
وكذلك روي عن علي بن أبي طالب عليه السلام ، وما أحسـن مــا قالوا فقد حكى قولهم واستحسنه.
وقال القاضي : حكم وطء الزوج حكم وطء السيد، يخرج على
الروايتين.
عنده.
فإن زنت عند المشتري فهو عيب حكمه حكم غيره من العيوب الحادثة
فإن اشترى غلاماً كاتباً أو صانعاً فنسي الكتابة والصناعة عند المشتري، ثم وجد به عيباً ، رده على البائع ، ولم يرد معه شيئاً لأجل الصناعة والكتابة، نص عليه في رواية مهنا ، بخلاف ما لو حدث نقصان في العين. فإن اشترى ثوباً فقطعه ، أو حيواناً فجنى عليه ، أو طعاماً فأكل بعضه ثم ظهر على عيب ، ففيه روايتان:
إحداهما : له أرش العيب ، ولا يملك الرد.
والأخرى : له الرد ، ويرد أرش القطع أو الجناية ، وقيمة ما أكل أو مثله إن كان له مثل ، إلا أن يكون البائع دلس العيب فيكون للمشتري الرد وعوض ما أكل ، ولا يلزمه شيء لأجل القطع ولا للجناية. فإن أكله جميعه أو أتلفه أو وقفه أو أعتقه ، ثم ظهر على العيب فله الأرش رواية واحدة.
وإن تلف في ملكه بغير فعله ولم يكن البائع دلس العيب ، لزمه أرشه
وحده.
وإن كان البائع دلس العيب ، فقد نص في رواية حنبل: أنه يلزمه رد
الثمن كاملاً
وقد نص فيمن اشترى عبداً فمات حتف أنفه ، أو قتله أجنبي ظلماً :
الجزء 01 — ص ٦٧٨