كتاب البيوع
٦٥٥
صحيح ، فأعطاه إنسان درهماً صحيحاً ، وأخذ منه نصف درهم قطعاً، وثلاثة أرطال ونصف رطل خلاً : لا يجوز هذا إذا كان ، إنما زاده نصف رطل خل لأجل أنه دفع إليه قطعاً عن النصف الآخر من الدرهم ، وذلك لأن الزيادة في الخل حصلت فضلاً بين الصحيح والقطع ، وذلك ربـا فلم
يجز
وإذا باع دنانير بدراهم فلا بأس أن يعود فيشتري بها منه دنانير أكثر من ثمنها الأول أو أقل، إذا لم يكن عن مواطأة ، ولم يكن بقي بينهما لبس بحيث يمكن كل واحد منهما الامتناع عن مصارفة الآخر، ولا يكون للآخر عليه اعتراض فيما باعه. فإن لم يكن تفرقا عن مجلسيهما فعنه أنه كره ذلك. وعنه : أنه لم يكرهه
ولم يختره. وذكر ابن أبي موسى : أنه لا يجوز أن يصارفه بتلك الدراهم إلا أن يمضي ليصارف بها غيره فلا يستقيم بينهما ، فيجوز أن يرجع إلى من اشتراها منه فيصارفه بها . ومتى كان بينهما مواطأة أن يعود فيصارفه بها لم يصح ، سواء تفرقا أو
لم يتفرقا .
وكذلك كل ما جعلاه ذريعة إلى استباحة المحرم ، مثل : أن يقرض أحدهما صاحبه عشرة دراهم ،صحاحاً ، ويقرضه الآخر اثني عشر مكسرة ويتقابضا ، ثم يبرئه من الدرهمين الزائدين ، أو يبرئ كل واحد منهما صاحبه من جميع ماله في ذمته.
ولا يصح الصرف نسيئة ، ومن شرط صحته قبض جميع العوضين قبل
تفرق المتصارفين ، سواء كان العوضان جنساً أو جنسين.
الجزء 01 — ص ٦٥٥