المستوعب (ت بن دهيش) — الصفحة ٦٤٣

٦٤٢ كتاب البيوع التمر بخل التمر، نص عليه في خل الدقل فقال: يجوز بيع بعضه ببعض متساوياً ولا يجوز متفاضلاً. ولا يجوز بيع خل العنب بخل الزبيب ، ذكره القاضي في المجرد وعلل: بان في أحدهما ماء ، فهو كبيع تمر [فيه]) نوى بتمر منزوع النوى. ويفارق خل التمر بخل التمر ؛ لأن الماء في كل واحد منهما ، فهو كبيع التمر بالتمر ، وفي كل واحد منهما نواه. وعسل النحل وعسل الطبرزد جنسان ؛ لأن أصل عسل الطبرزد السكر. وفي اللحوم ثلات روايات: أحدها : أنها أجناس باختلاف أصولها ، فيجوز بيع لحم بقر بلحم غنم متفاضلاً. فأما لحم الضأن بلحم المعز فلا يجوز إلا متساوياً ؛ لأنهما جنس واحد ، وكذلك حكم البقر مع الجواميس. والثانية : اللحوم أربعة أجناس : لحم بهيمة الأنعام جنس ، ولحم جميع الوحش جنس ، ولحم جميع الطيور جنس ، ولحم دواب [البحر ] (٢) جنس. والثالثة : أن جميع اللحوم جنس واحد ، ولا يجوز التفاضل فيها. اختارها الخرقي وقال ابن أبي موسى : لا خلاف عنه : أن لحم السمك والطير جنسان. : والحكم في الشحوم والألبان كالحكم في [اللحم ] (۳) على ما بيناه. (۱) في (1) : أو به. في (ب) : الماء. (۳) في (ب) : اللحوم.
الجزء 01 — ص ٦٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.