٦٤٢
كتاب البيوع
التمر بخل التمر، نص عليه في خل الدقل فقال: يجوز بيع بعضه ببعض متساوياً ولا يجوز متفاضلاً.
ولا يجوز بيع خل العنب بخل الزبيب ، ذكره القاضي في المجرد وعلل:
بان في أحدهما ماء ، فهو كبيع تمر [فيه]) نوى بتمر منزوع النوى. ويفارق خل التمر بخل التمر ؛ لأن الماء في كل واحد منهما ، فهو كبيع
التمر بالتمر ، وفي كل واحد منهما نواه.
وعسل النحل وعسل الطبرزد جنسان ؛ لأن أصل عسل الطبرزد
السكر.
وفي اللحوم ثلات روايات:
أحدها : أنها أجناس باختلاف أصولها ، فيجوز بيع لحم بقر بلحم غنم
متفاضلاً.
فأما لحم الضأن بلحم المعز فلا يجوز إلا متساوياً ؛ لأنهما جنس
واحد ، وكذلك حكم البقر مع الجواميس.
والثانية : اللحوم أربعة أجناس : لحم بهيمة الأنعام جنس ، ولحم جميع الوحش جنس ، ولحم جميع الطيور جنس ، ولحم دواب [البحر ] (٢) جنس. والثالثة : أن جميع اللحوم جنس واحد ، ولا يجوز التفاضل فيها.
اختارها الخرقي وقال ابن أبي موسى : لا خلاف عنه : أن لحم السمك والطير جنسان. : والحكم في الشحوم والألبان كالحكم في [اللحم ] (۳) على ما بيناه.
(۱) في (1) : أو به.
في (ب) : الماء.
(۳) في (ب) : اللحوم.
الجزء 01 — ص ٦٤٢