كتاب البيوع
المنفعة وتحصل [المنفعة ] (١) مستثناة بمطلق العقد.
٦٢٧
الثاني : ما ليس من مقتضاه ولا موجبه ولكنه مصلحة للعاقد ؛ كالبيع بشرط الخيار ، والرهن والضمين والتأجيل في الثمن ونحو ذلك ، فكل هذه شروط صحيحة جائزة في الشرع ، إلا أنها لا تثبت إلا بالشرط ، بخلاف القسم الأول فإنه يثبت من غير شرط.
وإذا امتنع المشتري من تسليم الرهن أو امتنع الضمين من الضمان ، فالبائع بالخيار بين الفسخ وبين ترك المبيع بلا رهن ولا ضمين ، فإن لم يعين الرهن ولا الضمين المشروط لم يصح الرهن ولا التضمين.
الثالث : ما ليس من موجب العقد ولا مقتضاه ولا مصلحته ، إلا أنه لا ينافي مقتضاه ؛ مثل: أن يشترط البائع منفعة المبيع غير منفعة الوطء مـدة معلومة، مثل: أن يبيع داراً ويشترط سكناها مدة معلومة ، أو يبيع عبداً ويشترط خدمته كذلك ، أو يبيع دابة ويشترط ركوبها مسافة معلومة ، أو يشترط المشتري منفعة البائع مع المبيع ، مثل : أن يشتري ثوباً ويشترط على البائع قصارته أو خياطته قميصاً ، أو يشتري فلعة (٢) ويشترط عليه حذوها نعلاً ، أو جرزة حطب ويشترط على البائع حملها، أو غزلاً ويشترط [عليه] (۳) نسجه ، أو طعاماً ويشترط عليه طحنه ، أو زرعاً ويشترط عليه حصاده، فكل هذه الشروط يلزم الوفاء بها في ظاهر المذهب ، ولا تثبت إلا بالشرط كالقسم الذي قبله.
وذكر الخرقي : أنه إذا شرط على بائع الرطبة حصادها بطل البيع
(۱) ساقط من: (ب).
(۲) فلع الشيء: شقه كما في اللسان (فلع).
(۳) في (ب) : على البائع.
الجزء 01 — ص ٦٢٧