كتاب البيوع
٦١٩
فعلى وجهين :
أحدهما : القول قول المقبوض منه ؛ لأنه قد أقبض في الظاهر ما عليه.
والثاني : القول قول القابض مع يمينه أنه لم يقبض منه غير ما أحضره
وهو الصحيح ؛ لأن الأصل أن ذمة المقبوض مشغولة بما ثبت فيها إلى أن
،
تثبت براءتها منه. فإن أسلم زيد إلى عمرو في كر طعام ، وأسلم خالد إلى زيد في مثله ، ثم قال زيد لخالد : احضر عند عمرو فاكتله منه لنفسك ، أو لأكتاله أنا لك منه ، لم يصح قبض خالد من عمرو لنفسه؛ لأن ما في ذمة عمرو لزيد وحده لا حق لخالد فيه ، فلا يصح لخالد أن يقبض لنفسه طعاماً لا حق لـه فيه. وهل يقع القبض لزيد ؟ فيه وجهان : أحدهما : يقع له ، لأنه قبضه بإذن مالكه فصح كما لو وكله في قبضه وتبرأ ذمة عمرو ، ويقال لخالد : اقبضه من زيد كيلاً.
والوجه الثاني: لا يقع القبض لزيد ولا لخالد ؛ لأن خالد إنما قبضه
لنفسه فلا يقع لغيره ، بخلاف الوكيل لأنه يقبضه لموكله
فعلى هذا يكون الطعام في يد خالد .
·
،
فإن قبضه زيد من عمر و لنفسه ، فهل يصح أن يقبضه خالد من زيد بذلك الكيل؟ على الروايتين فيما إذا اشترى طعاماً قد شاهد كيله ، هل يصح قبضه بذلك الكيل ؟ فيه روايتان .
فإن اكتاله زيد من عمرو وتركه بحاله في المكيال ، ثم قال زيد لخالد :
خذ هذا قد قبضته خذه في مكياله وأفرغه لنفسك ، صح القبضان ، وكأن استدامة كونه في المكيال كابتداء الكيل .
فإن قال زيد الخالد اقبضه لي من عمرو ، ثم اقبضه لنفسك من
نفسك
الجزء 01 — ص ٦١٩