المستوعب (ت بن دهيش) — الصفحة ٦١٣

٦١٢ كتاب البيوع قال المروذي : سألت أحمد رحمه الله عن ربح مالم يضمن ، فقال : بيع الطعام قبل قبضه وقال علي بن سعيد : سألته كذلك ، فقال : كل ربح لا يكون عليه فيه ضمان ولا عمل. · وذكر ابن عقيل : أن ربح مالم يضمن بيع مالم يدخل في ضمانه كالقفيز من صبرة ، والثمرة على رؤوس النخل قبل جذاذها ؛ لأن علق البائع لم ينقطع عنه بدليل : أنه من ضمان البائع فإن اشترى طعاماً بثمن مؤجل فمات البائع قبل قبضه ، فالطعام للمشتري ، والثمن عليه إلى أجله ، سواء كان الطعام متميزاً كالصبرة ، أو متعيناً غير متميز [ كقفيزين ] (۱) من صبرة ؛ لأن القبض ليس بشرط لصحة العقد وملك البيع. نص عليه في رواية محمد بن موسى : فيمن اشترى [ قفيز ] (٢) طعام من جملة أقفزة ، فهو من مال البائع ، فقيل له : أليس قـد ملكه المشتري ؟ فقال : بلى، ولكن هو من ضمان البائع . وقال في رواية ابن منصور ؛ في رجل ابتاع طعاماً فلم يقبضه إلى الغد فمات البائع : فهو من ضمان المشتري ، ليس على البائع ضمان ، ولا يكون هذا إلا إذا ابتاعه صبرة. وإن كان المبيع متميزاً وهو مما لا يكال ولا يوزن ؛ كالعبد والثوب والدابة والدار ، استقر ملك المشتري عليه ، وجاز له التصرف فيه قبل قبضه بأنواع التصرفات ، وإن تلف كان من ماله سواء أمكنه قبضه أو (۱) في (1) كقفيزان. (۲) في (۱): قفيراً، وفي (ب): صبرة.
الجزء 01 — ص ٦١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.