٥٧٦
كتاب البيوع
دونها ثم ننظر؛ فإن كان البائع معسراً بأرش الجناية ، فسخ البيع وقدم حق المجني عليه لتعلقه به ، وإن كان موسراً بالأرش ، لزمه وكان البيع بحاله ؛
لأنه بالخيار بين أن يقديه أو يسلمه ، فإذا باعه فقد اختار فداه فإن كانت الجناية موجبة [للقصاص ](۱) فاقتص منه ، رجع المشتري على البائع بأرش العيب وهو ما بين قيمته جانياً وغير جان ، وكذلك إن
قتل على ردته ، يرجع المشتري بارش العيب لا بالثمن. ويفارق هذا المرهون أنه لا يصح بيعه ؛ لما نبينه من الفروق إن شاء الله
تعالى.
ولا يجوز بيع الغرر وله صور :
منها : بيع ما يجهل المتبايعان صحته ؛ كبيع النوى في التمر ، والمسك في الفأر، والحمل في البطن، والبيض في الحيوان ، واللبن في الضرع موجوداً
كان اللبن أو معدوماً ؛ بأن باعه لبن الحيوان أياماً معلومة
فإن باع الحيوان دخل حمله ولبنه وبيضه في البيع تبعاً لـه ، وكذلك إذا باع التمر دخل نواه في بيعه تبعاً له. وقد نهى النبي ) عن بيع المجن - وقال أبو عبيدة: هو بسكون ، وقال القتبي : هو بفتحها والمعنى واحد وهو: بيع الحمل الظاهر في
الجيم.
بطن أمه.
(۲)
وكذلك نهى عن بيع الملاقيح وهو بيع ما في بطون الأنعام ، وعن بيع
المضامين وهو: بيع ما في ظهورها (۳).
(۱) في (ب): للمال. (۲) في (ب) عليه السلام.
(۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه : (( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح )) رواه البزار وفي إسناده ضعف ، انظر كشف الأستار ١٢٦٧ .
الجزء 01 — ص ٥٧٦