المستوعب (ت بن دهيش) — الصفحة ٥٥٢

كتاب الحج فأما إن اضطر إلى حلق الشعر واللبس والطيب ونحو ذلك ، جاز إخراج جزائه حيث اضطر إليه . قال : وكذلك إذا اضطر إلى الصيد، جاز له إخراج جزائه حيث اضطر إلى قتله . وذكر في الخصال: إن جزاء الصيد يختص الحرم بكل حال . وقال الخرقي : وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إن قدر على إيصاله إليهم ، إلا من أصابه أذى من رأسه فيفرقه في الموضع الذي حلق فيه . وظاهر هذا : أن ماعدا فدية الحلاق لا يجوز نحره ولا تفرقة لحمه إلا بالحرم ، سواء اضطر إلى سبب ذلك أو لم يضطر . ، وحيث نحر من الحرم أجزأه والمستحب أن ينحر في موضع تحلله . فالحاج ينحر بمنى، والمعتمر عند المروة . ومن نسي شيئاً من الدماء المختصة بالحرم حتى رجع إلى بلده ، لزمه إنفاذه لينحر بالحرم ، فإن منع من إيصاله فهل يجوز ذبحه في غير الحرم ؟ خرجه القاضي على الروايتين في دم الإحصار . فأما الصيام عن جميع ذلك فيجزئه بكل مكان ، ولا يشترط التتابع في · شيء منه ومن غصب شاة [ فذبحها ] (۱) عن متعته أو قرانه ، ثم أجازه مالكها أو ضمنها ، لم يجزه . وكل ما لزم العبد من الدماء والكفارات ، فإن كان إحرامه بغير إذن (۱) في (ب): وذبحها
الجزء 01 — ص ٥٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.