كتاب الحج
٤٨٧
الصوم عنها كما ذكرنا .
وذكر ابن أبي موسى : أنه يخير بين إخراج النظير وبين أن يقومه دراهم ويتصدق بها ، ولم يقل : يشتري بها طعاماً فيتصدق به .
ونقل عنه الأثرم : أنه لا إطعام في جزاء الصيد أصلاً، وإنما هو مخير بين المثل والصيام.
فلا
فأما الإطعام فإنما ذكر في الآية لأجل الصيام ليقدر به ، فأما لإخراجه
والموسر والمعسر في ذلك سواء .
وعنه : أن جزاء الصيد على الترتيب، فلا يجزئه الإطعام إلا مع عدم المثل ، ولا الصيام إلا مع الإعسار .
المثل .
وعنه : أنه يعتبر قيمة الصيد لا قيمة المثل، فيقوم الصيد كما ذكرنا لا
ويضمن بيض الصيد ولبنه بقيمته .
وإذا ضرب صيداً حاملاً [ فالقت ] (۱) جنيناً، ضمن ما نقصت الأم ، لأن الحمل في بنات آدم نقص ، وفي البهائم زيادة ، فإذا أسقطت نقصت قيمتها ، فأوجبنا ما نقصت كما لو جرحها .
وإذا جرح صيداً جراحة غير موحية ، ثم قتله غيره قبل الاندمال ، أو غاب عنه ثم وجده ميتاً ، ولم يعلم أمات من الجراحة أو من غيرها ، أو
غاب فلم يعلم خبره ؛ لم يلزمه إلا ما نقصته الجراحة . والاحتياط : أن يضمنه جمعية في المسألتين الأخيرتين .
(۱) في الأصل: فألقى.
الجزء 01 — ص ٤٨٧