المستوعب (ت بن دهيش) — الصفحة ٤٨٨

كتاب الحج ٤٨٧ الصوم عنها كما ذكرنا . وذكر ابن أبي موسى : أنه يخير بين إخراج النظير وبين أن يقومه دراهم ويتصدق بها ، ولم يقل : يشتري بها طعاماً فيتصدق به . ونقل عنه الأثرم : أنه لا إطعام في جزاء الصيد أصلاً، وإنما هو مخير بين المثل والصيام. فلا فأما الإطعام فإنما ذكر في الآية لأجل الصيام ليقدر به ، فأما لإخراجه والموسر والمعسر في ذلك سواء . وعنه : أن جزاء الصيد على الترتيب، فلا يجزئه الإطعام إلا مع عدم المثل ، ولا الصيام إلا مع الإعسار . المثل . وعنه : أنه يعتبر قيمة الصيد لا قيمة المثل، فيقوم الصيد كما ذكرنا لا ويضمن بيض الصيد ولبنه بقيمته . وإذا ضرب صيداً حاملاً [ فالقت ] (۱) جنيناً، ضمن ما نقصت الأم ، لأن الحمل في بنات آدم نقص ، وفي البهائم زيادة ، فإذا أسقطت نقصت قيمتها ، فأوجبنا ما نقصت كما لو جرحها . وإذا جرح صيداً جراحة غير موحية ، ثم قتله غيره قبل الاندمال ، أو غاب عنه ثم وجده ميتاً ، ولم يعلم أمات من الجراحة أو من غيرها ، أو غاب فلم يعلم خبره ؛ لم يلزمه إلا ما نقصته الجراحة . والاحتياط : أن يضمنه جمعية في المسألتين الأخيرتين . (۱) في الأصل: فألقى.
الجزء 01 — ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.