٤٤٤
كتاب الحج
معصيتها .
وكذلك كل مسلم حر بالغ عاقل حج واعتمر عن نفسه ، أجزأه ذلك عن حجة الإسلام وعمرته وإن عدمت في حقه بقية الشرائط ، وسواء قصد مكة للحج أو متكسباً بتجارة أو صناعة أو كذية ، أو أجيراً يخدم غيره ، إلا
من حج بمال حرام أو مغصوب فإنه لا يصح حجه ، نص عليه . وحكى عنه ابن أبي موسى : أنه يصح حجه أيضاً ، ويجزئـه مـع
الكراهة .
فعلى الأولى : إن أخذ الأب من مال ولده بغير إذنه فحج به ، صح
.
حجه إلا أن يكون ذلك يجحف بمال ولده فلا يصح حجه فإن أخذت الأم من مال ولدها بغير إذنه فحجت به ، لم يصح حجهـا بحال خلاف الأب . وإذا كملت شرائط الوجوب في حق من لا يمكنه فعل الحج بنفسه ؛ كالمعضوب (۱) وهو : من كان على صفة تلحقه المشقة الشديدة في ركوبه
على الراحلة لكبر أو مرض لا يرجى زواله ، لم يلزمه فعل الحج بنفسه . ولزمه أن يستنيب من يحج عنه ويعتمر، وقد أجزأ عنه وإن عوفي بعد
ذلك، سواء كان قد وجب الحج عليه وهو قادر على فعله بنفسه ثم عجز عنه ، أو لم يجب عليه إلا وهو عاجز . ومن بذل له ولده أو غيره الطاعة فقال : أنا أنوب عنك ، أو بذل له يحج به ؛ لم يصر مستطيعاً [ بذلك ](٢) ، ولم يلزمه به فرض الحج ،
مالاً.
(۱) المعضوب : هو الضعيف الذي لا يقوى بدنه على تحمل أداء النسك ، ورجل معضوب : زمن لا حراك به ، كأن الزمانة عضبته ومنعته من الحركة . انظر : المصباح المنير
ص : ٤١٤ . (۲) في (ب): بحال
،
الجزء 01 — ص ٤٤٤