المستوعب (ت بن دهيش) — الصفحة ٤٤٣

٤٤٢ كتاب الحج بصناعة يعملها في الطريق ؛ كخرز النعال ، وتجارة المحامل ونحو ذلك ، لم يجب عليه الحج ، سواء كان قادراً على المشي أو لم يكن . وقال القاضي : إن قدر على المشي استحب له الحج للخروج من الخلاف ، فإن قدر على ذلك بمسألة الناس في الطريق ، فقال أحمد - رحمه الله- فيمن يدخل البادية بلا زاد ولا راحلة : لا أحب ذلك ، هذا يتوكل على أزواد الناس . واختلفت الرواية عنه في شرطين آخرين، وهما: خلو الطريق، وإمكان المسير، فروي عنه : أنهما من شرائط الوجوب ، وروي عنه : أنهما من شرائط الأداء ولزوم السعي . والفرق بين شرط الوجوب ، وشرط الأداء ولزوم السعي : أن ما كان شرطا في الوجوب ، إذا مات قبل وجوده لم يجب الحج في ماله ، وما كان شرطاً في الأداء ولزوم السعي ، إذا مات قبل وجوده من قد كملت في حقه شرائط الوجوب ، وجب الحج في ماله . وخلو الطريق هو : أن لا يكون مانع ، ولا يحتاج خفارة) وإن قلت . وقال ابن حامد : إن كانت الخفارة مما لا يجحف بماله فلا اعتبار بها ، وقد لزمه الحج . ومتى وجد طريقاً لا مانع فيه لزمه سلوكه للحج ، بعيداً كان أو قريباً ، براً كان أو بحراً ، إذا كان الغالب منه السلامة . وإمكان المسير هو : أن تكمل الشرائط والوقت متسع للحج ، بحيث يمكنه تحصيل كل ما يحتاج إليه ، ولا تفوته الرفقة . (۱) قال في القاموس :۲۲:۲ خفره يخفـره خفراً أجاره ومنعه وآمنه. والاسم الحفرة والخفارة، وخفره أخذ منه جعلاً ليجيره.
الجزء 01 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.