المستوعب (ت بن دهيش) — الصفحة ٤١٣

٤١٢ كتاب الصيام باطن ، بدليل أنه لو أولج أصبعه في قبلها فإنه لا يبطل صومها . والجماع يفسد لكونه مظنة الإنزال فأقيم مقام الإنزال ؛ كما أقيم مقامه في وجوب الغسل، ولهذا يفسد به صوم الرجل وإن لم ينزل ولم يصل إلى جوفه شيء . وأما الدبر ففي حكم الباطن بدليل أنه لا يجب غسله ، ولو احتقن فيـه بشيء أفطر بخلاف القبل فإنه بمنزلة الفم وأبلغ من هذا : أنه لو قطر في إحليله، أو غيب فيه شيئاً فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه ، نص عليه في رواية أحمد بن الحسين . فإذا لم يفطر بذلك والمثانة في حكم الباطن ، فمسلك الذكر من قبل المرأة - وهو في حكم الظاهر بما بينا - أولى . وقول القاضي في الخصال : إن الصوم يفسد بواصل وبخارج ، قال : فالوطء في حكم الواصل ، فإنما جعله في حكم الواصل ليدخلـه تحـت حصره لأقسام الفطر في القسمين : الواصل والخارج، لا لعلة الوصول . ولهذا يبطل به صوم الرجل ولا واصل ، ولا يبطل الصوم بكل واصل ، بدليل ما وصل من إحليله إلى المثانة ، ولا بكل خارج بدليل : أنــه لا يفسد بدم الفصد والغائط والدمع والعرق ، ولأن الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم وإن لم يخرج الدم، ولا خارج فيها ولا داخل ، فدل على ما قلنا ، والله أعلم . ومن طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام، فعليه ما على المجامع نهاراً، وإن نزع في الحال فكذلك أيضاً على قول القاضي وابن حامد . وقال أبو حفص : لا قضاء عليه ولا كفارة . وقال ابن أبي موسى عليه القضاء قولاً واحداً، وفي الكفارة :
الجزء 01 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.